فلم يوجد فيهما شيء أستحق مائة ) اعتباراً للمقصود وهو أصل الوصية لا صفتها بخلاف ما لو له بعبد من عبيده ولا عبد له فتبطل . قال الحارثي وقد وصي يفرق بينهما بأن القدر الفائت في صورة المائة صفة محل الوصية لا أصل المحل . فان كيساً يؤخذ منه مائة موجود ملكاً . فأمكن تعلق الوصية به والفائت في صورة البعد أصل المحل وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلق متعذر . انتهى * وقد ذكرت في الحاشية الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضاً . وان قال أعطوه عبداً من مالي ولم يكن له عبد اشترى له ( وان وصي له بقوس وله أقواس قوس نشاب وهو الفارسى وقوس نبل وهو العربي أو قوس بمجرتي وهو ( القوس ( الذي يوضع السهم ( الصغير ( في مجراه فيخرج ) السهم ) من المجرى ) ويقال له قوس حسبان ، وهي السهام الصغيرة قاله الحارثي ( و ) قوس ( جرخ) وهو الذي يرمي به الروم ) أو ( قوس ) بندق وهو قوس جلاهق ) بضم الجيم و كسر الهاء وهو اسم للبندق وأصله بالفارسية جله وهي كبة غزل والكبير جلها ( أو ) قوس ) ندف ( يندف به القطن ( فله ) أي الموصي له بقوس مطلق ( قوس النشاب بغير وتر لأنه أظهرها ( أي أسبق إلى الفهم فله واحد من المتعارف يعينه الوارث ( فإن لم يكن له ) أي الموصي ( إلا قوس واحد من هذه القسى تعينت الوصية فيه ) إذ لا محل لها غيره ( وإن كان في لفظه ) أي الموصي ) أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها ) أي الأقواس انصرف اليه . مثل ان يقول : قوس يندف به . أو ( قوس ) يتعيش ) به ( أو نحو ذلك ، فهذا يصرفه إلى قوس الندف ) عملا بالقرينة ( وإن قال : قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق ( لانهما لا يقاتل بهما ( وإن كان الموصي له ) بقوس ( ندافا لاعادة له بالرمي . أو بندقانيا لاعادة له بالرمي عن سواه ، أو يرمي بقوس غيره . ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة ( لأن ذلك قرينة تخصص ذلك النوع لأن الظاهر إرادة الانتفاع ( فان كان له ( أي الموصي ( أقواس من النوع الذي استحق الوصي ( قوساً منها ( أعطى أحدها بقرعة ( قياس ما تقدم . أنه يعطى ما يختاره الورثة ( وإن وصي له بطيل حرب صحت ( الوصية . لأن فيه نفعاً مباحاً ومثله على ما ذكره
الحارثي : طبل صيد وطبل حجيج لنزول وارتحال و ( لا ) تصح الوصية ( بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية ) لأنه لا منفعة فيه مباحة ، فان كان الطبل يصلح للحرب واللهو معاً ، صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة به ( وإن كان ) الطبل ( من جوهر
۳۷۱
الجزء 04 — ص ٣٧١