الثوب الذي وجد به المني ) وكان من أهل الاحتلام ، فلا غسل عليهما ) لأن كلا منهما متيقن من الطهارة شاك في الحدث ) ومثله ( في عدم وجوب الوضوء عليهما : ( إن سمع شم ريح من أحدهما صوت لا تعلم عينه . لم تجب الطهارة على واحد منهما )
أو
6
بعينه ، لعدم تيقنه الحدث ) ولا يأتم أحدهما ( وحده ، ولا مع غيره ( بالآخر ) لتحقق المفسد . وهو إما حدثه وإما حدث إمامه ) ولا يصافه ( أي لا يصاف أحدهما الآخر
غيره
( وحده ) لتحقق المفسد ، إذ صلاة الفذ غير صحيحة كما يأتي . فان صافه مع صحت صلاتهما لزوال الفذية ( فيهما ) أي في مسألة وجدان المني في الثوب ؛ ومسألة سماع الصوت أو شم الريح من أحدهما ) وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه كرجلين ( أو امرأتين أو رجل ، وامرأة ) لمس كل واحد منهما أحد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة ( لان أحد الفرجين أصلى فانتقض وضوء لامسه ، فان مس لشهوة مثل للامس منه انتقض وضوءه يقيناً وتقدم. قال في المنتهى وشرحه : وإن أرادا ذلك ، أي أن يصليا جماعة ، أو أن يكونا صفاً وحدهما توضآ ثم فعلا ذلك ليزول الاعتقاد الذي أبطلنا صلاتهما من أجله . ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ ( والاحتياط أن يتطهرا ) فيما تقدم مطلقاً ليخرجا من العهدة بيقين ( وإن أحس ( رجل أو امرأة ( بانتقال المني فحبسه ، فلم يخرج وجب الغسل ، كخروجه ( لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى ( والجار الجنب (۱) ) أي البعيد ، ومع الانتقال قد باعد الماء محله . فصدق عليه اسم الجنب . وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقاً له على المظنة ، إذ بعد انتقاله يبعد عـدم خروجه ، وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع ) ويثبت به ) أي بانتقال المني ( حكم بلوغ ( كما يثبت بخروجه ( و ) يثبت به حكم ( فطر ( من صوم ممن قبل ، أو كر النظر لشهوة ونحوه ، لا ممن احتلم ، كخروجه ) وغيرهما ) كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت الخروج المني ، وفي شرح المنتهى : كفساد نسك . وقال القاضي في تعليقه التزاماً . وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة ( وكذا انتقال حيض قاله الشيخ تقي الدين ( فيثبت به ما يثبت بخروجه ( فان خرج المني بعد الغسل من انتقاله لم يجب الغسل ) أو ( خرج المني ) بعد غسله من جماع لم ينزل فيه ( بغير شهوة ، لم
(1) سورة النساء الآية : ٣٦
١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١