يجب الغسل ( أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة ، لم يجب الغسل ) لما روى سعيد عن ابن عباس : أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ قال ( يتوضأ ) و كذا ذكره الامام احمد عن علي ، ولانه مني واحد فأوجب غسلا واحداً ، كما لو خرج دفقة واحدة ، ولانه خارج لغير شهوة ، أشبه الخارج لبرد ، وبه علل أحمد ، قال : لان الشهوة ماضية ، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء ( ولو ( انتقل المنى ) ) ثم خرج إلى قلفة الاقلف ، أو ) إلى ( فرج المرأة وجب ) الغسل ، رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال ) ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها ( لانه ليس منيها ) ويكفي الوضوء ، وإن دب منيه ( أي الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا غسل عليها أو ذب إلى فرجها ( مني امرأة أخرى بسحاق ، فدخل فرجها ) تم خرج ) فلا غسل عليها بدون انزال ، وتقدم في الباب قبله ) لانه ليس منياً خارجاً من مخرجه دفقاً بلذة ، لان الغسل انما وجب جبراً للبدن لكونه ينقص به منه جزء لخروجه من جميعه ، لكون الحيوان يخلق منه ، ولكونه ينقص به جزء من البدن ولهذا يضعف
بكثرته
تنبيه » محل وجوب الغسل بخروج المني : إذا لم يصر سلساً قاله القاضي وغيره ، فيجب الوضوء فقط ، لكن قال في المغنى والشرح : يمكن منع كون هذا منياً ، لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه ، وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب
الحدث
فقد
,
خوبه
( الثاني ( من موجبات الغسل ) تغييب حشفة أصلية أو قدرها ان فقدت بلا حائل في فرج أصلي ( لحديث أبي هريرة مرفوعاً ) إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل ( زاد أحمد ومسلم ) وان لم ينزل ) وفي حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا قعد بين شعبها الأربع الختان ، ومس الختان ، فقد وجب الغسل » رواه مسلم ، وما روى عن عثمان وعلي والزبير وطلحة أنه لا يجب إلا بالانزال ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الماء من الماء » فمنسوخ بما روى أبي بن كعب قال ( ان الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء : رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال ( رواه أحمد وابو داود والترمذي وصححه ، قال الحافظ عبد الغني : اسناده صحيح على شرط الشيخين ، ثم المراد ، تقابلهما وتحاذيهما ، فلذلك عدل عنه المصنف كغيره ، لما تقدم ( قبلا
من
التقائهما
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢