كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٤١

لاحد الأمرين يرجح به، فلم يخرج من عهدة الواجب الا بما ذكر ( وإن تقدم نومه سبب : من برد او نظر او فكر أو ملاعبة أو انتشار ( لم يجب غسل لعدم يقين الحدث . والاصل بقاء الطهارة . 6 قلت : والظاهر وجوب غسل ما أصابه من ثوب و بدن ، لرجحان كونه مذياً ، بقيام سببه ، إقامة للظن مقام اليقين كما لو وجد في نومه حلماً ، فانا نوجب الغسل عليه لرجحان كونه منياً ، بقيام سببه ، وقال الشريف أبو جعفر : لا يجب غسل الثوب ولا البدن جميعاً ، لتردد الامر فيهما ، نقله عنه ابن رجب في ترجمته في الطبقات ، وقال : وهذه المسألة تشبه مسئلة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيا ولم يعلما ، لانا نتيقن بذلك ثم قال : لكن ليس له أن يصلي بحاله في الثوب من خرج منه ، حصول المفسد لصلاته ، وهو إما الجنابة وإما النجاسة ) أو تيقنه ) أي البلل ( مذياً لم يجب غسل ( بل يغسل ما أصابه وجوباً ) ولا يجب ( الغسل ( يحلم بلا بلل ( الحديث عائشة ( فان انتبه ( من احتلم ) ثم خرج ) المني ( اذن وجب ) الغسل من حين الاحتلام ، لانا تبينا أنه كان قد انتقل حينه تتمة » قال في الهدى : نقلا عن ابن ماسويه : من احتلم فلم يغتسل حتى وطىء أهله ، فولدت مجنوناً أو مختلاً فلا يلومن إلا نفسه . ( وإن وجد منياً في ثوب لا ينام فيه غيره ( قال أبو المعالي والازجي : لا بظاهره لجوازه من غيره ، قال في الانصاف : وهو الصحيح ، وهو مراد الاصحاب فيما يظهر ( فعليه الغسل ( لوجود موجبه ) واعادة المتيقن من الصلاة ، وهو ) أي المني ( فيه ) أي الثوب قال ابن قندس : الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المني ، و ما شك فيه لا يعيده ، قال في الرعاية : والاولى إعادة صلوات تلك المدة وما يحصل به اليقين في براءته الذمة ، وتقدم في كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته يعيد ، ونصه : حتى يتيقن براءته ، وقال القاضي وأصحابه : بعد ظنه نجاسته قال ابن قندس : ويمكن ان يقال : الفرق ان المني الاصل عدمه ، فيكون في وقت الشك كالمعدوم ، بخلاف ما إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته، فانه في وقت الشك قد شك في رفع الحدث والأصل عدم رفعه . فيكون الحدث في وقت الشك كالموجود ، لأنه الأصل ) وإن كان ينام هو ( أي من وجد المني في الثوب ( وغيره فيه ) أي في ذلك 12.
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.