٦٩٨
بحوث ورسائل شرعية
الرابع عشر : أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ، أو بشهادة شاهدين ؛ لأن السارق أقر عنده مرة ، فقال : ما إخالك سرقت ، فقال : بلى ، فقطعه حينئذ ، ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين .
الخامس عشر : التعريض للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه ،
وليس هذا حكم كل سارق ، بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد ، كما سيأتي إن شاء الله
السادس عشر : أنه يجب على الإمام . حسمه بعد القطع، لئلا يتلف ، وفي قوله : احسموه ، دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . السابع عشر : تعلق يد السارق في عنقه تنكيلاً له و به ليراه غيره . الثامن عشر : ضرب المتهم إذا ظهرت منه أمارات الريبة، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة ، وحبس في تهمة .
التاسع عشر : وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتهم به وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم ، فإن خرج ماله عنده ، وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك ، وهذا كله من أمارات الريبة ، كما
قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه ، وأخبر أنه قضاء النبي .
العشرون : ثبوت القصاص في الضرب بالسوط والعصا .
فصل :
وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق، فقالوا : إنما سرق ، فقال :
اقطعوه ، ثم جيء به ثانيًا ، فأمر بقتله . فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه ،
ص ٦٩٨