حد السرقة في الشريعة الإسلامية
٦٩٩
ثم جيء به في الثالثة ، فأمر بقتله . فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه . ثم جيء به في الرابعة ، فقال : اقتلوه ، فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، فأتي به في الخامسة فأمر بقتله ، فقتلوه .
فاختلف الناس في هذه الحكومة ، فالنسائي وغيره لا يصححون هذا الحديث ، قال النسائي : هذا منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي . وغيره حسنه ، ويقول هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده ، لما علم
وأن
الرسول صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله ، وطائفة ثالثة تقبله وتقول به ، السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة . وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية ، وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة ، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه : ( أن النبي أتي بعبد سرق ، فأتي به أربع مرات ، فتركه ، ثم أتي في الخامسة ، فقطع يده ، ثم في السادسة
(1)
رجله ، ثم في السابعة يده ، ثم في الثامنة رجله ) ، واختلف الصحابة ومن بعدهم هل يؤتى على أطرافه كلها أم لا ؟ على قولين : فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يؤتى عليها كلها . وقال أبو حنيفة وأحمد في روايته الثانية : لا يقطع منه أكثر من يد ورجل .
وعلى هذا القول : فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أو ذهاب عضوين من شق؟ فيه وجهان : يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط ، أو أقطع الرجل اليسرى فقط . فإن قلنا : يؤتى على أطرافه لم يؤثر ذلك ، وإن قلنا : لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الأولى ،
(۱) مصنف عبد الرزاق ٢٣٩/١٠ - ٢٤٠ برقم (١٨٩٨٠) .
ص ٦٩٩