بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٩٧

حد السرقة في الشريعة الإسلامية ٦٩٧ قد انتهى جفافه ، أو لم ينته ، فالعبرة للمكان والحرز ، لا ليبسه ورطوبته . ويدل عليه أنه لا أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها ، وأوجبه على من سرقها من عطنها ، فإنه حرزها . الثامن : إثبات العقوبات المالية ، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها ، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة ، وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه • التاسع : أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء في المسجد أو في غيره . العاشر : أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسًا ، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، ومن لم يقطعه ، قال : له فيها حق، فإن لم يكن له فيها حق قطع ، كالذمي . الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطع، فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع ، كما القطع ، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال لصفوان : هلا كان قبل أن تأتيني به الثاني عشر : أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام ، وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه ، وفي السنن عنه إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفوع . الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.