٦٩٦
بحوث ورسائل شرعية
مقتض ، وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع من لحوق اللعن من حسنات ماحية أو توبة أو مصائب مكفرة ، أو عفو من الله عنه ، فتلعن الأنواع دون
الأعيان .
الثالث : الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر إن سرقة الحبل والبيضة
لا تدعه حتى تقطع يده
.
الرابع : قطع جاحد العارية وهو سارق شرعًا كما تقدم .
الخامس : أن من سرق ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم . وقد نص عليه الإمام أحمد ، فقال : كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم . وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين . سرق الثمار المعلقة والشاة من
المرتع
السادس : اجتماع التعزير مع الغرم ، وفي ذلك الجمع بين العقوبتين
المالية والبدنية .
السابع : اعتبار الحرز فإنه لا أسقط القطع عن سارق الثمار من
الشجرة ، وأوجبه على سارقه من الجرين . وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه ، وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه ، وقول الجمهور أصح ، فإنه جعل له ثلاثة أحوال : حالة لا شيء فيها ، وهو ما إذا أكل منه بفيه . وحالة يغرم مثليه ، ويضرب من غير قطع ، وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه . وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره ، سواء كان
ص ٦٩٦