بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٨٥

i حد السرقة في الشريعة الإسلامية ٦٨٥ مما يوجب القطع : ثبوت السرقة ، وثبوتها يحصل بشهادة عدلين ، أو إقراره ، ويستمر فيه حتى يقطع ، ويشترط في ثبوت السرقة بالبينة أن تكون بشهادة رجلين مسلمين حرين عدلين ، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا ، وهو باتفاق العلماء ، ولكن شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة ، والحرز ، وجنس النصاب وقدره ؛ ليزول الاختلاف ، فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب القطع في قول عامة العلماء ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان ، حران، مسلمان ، وصفا ما يوجب القطع . وهذه الشروط بالنسبة لحد القطع أما بالنسبة للمال فإنه يثبت بشاهد ، ويمين ، وباعترافه مرة واحدة . أما الاعتراف بثبوت الحد فاختلف العلماء فيه ، فمنهم من قال : إذا اعترف مرة واحدة وجب الحد . وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وهو قول عطاء ، والثوري ، وعللوا بأنه حق ثبت بالإقرار ، فلم يعتبر فيه التكرار . أما مذهب أحمد فإنه لا بد من اعترافه مرتين ، وعليه جمهور أصحابه، وهي من مفردات مذهب أحمد ، قال في نظم المفردات : و مرتان عندنا الإقرار من سارق النصاب الاعتبار (1) قال في المغني: روي ذلك عن علي ، وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وزفر، وابن شبرمة، مستدلين : بما روى أبو داود بإسناده عن أبي . ٤٦٤/١٢-٤٦٥ (۱)
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.