٦٨٦
النبي
بحوث ورسائل شرعية
أتي بلص قد اعترف فقال له : «ما إخالك
(1)
أمية المخزومي أن سرقت ، قال : بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، فأمر به فقطع ولو وجب بأول مرة لما أخره . وروي : ( أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل ، فأقر بالسرقة فرده . وفي لفظ : «فانتهره» . وفي لفظ: فسكت عنه ، ثم عاد بعد
(Y)
ذلك ، فأقر ، فقال له علي : شهدت على نفسك مرتين ، فأمر به فقطع والحر والعبد في ذلك سواء ، وعن أحمد في رواية مهنا أن العبد يعتبر إقراره أربع مرات . وضعفها صاحب المغني ، وسبقت الإشارة إلى أن شرط القطع في الإقرار استمراره عليه حتى يتم القطع . وخالف في ذلك ابن أبي ليلى ، وداود.
الشرط السابع من شروط القطع في السرقة : مطالبة المالك :
من شروط القطع : أن يطالب صاحب المال بما سرق منه أو وكيله
وإذا لم يطالب لم يجب القطع ، ولو كانت السرقة ثابتة بالشهود ، أو الإقرار ،
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد
ومذهب مالك : أنه يقطع . وبه قال أبو ثور ، وابن المنذر ، وهي
،
(۱) رواه أبو داود في سننه ٤٤٧/٢ ، في كتاب الحدود، باب التلقين في الحد ؛ والنسائي في سننه ٦٠ في كتاب قطع السارق ، باب تلقين السارق ؛ وابن ماجة في سننه ٨٦٦/٢ برقم
۱۸
(۲٥٩٧) في كتاب الحدود، باب تلقين السارق، وأحمد في مسنده برقم (٢٢٥٠٨ ) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹۱/۱۰ رقم (۱۸۷۸۳) في كتاب اللقطة ، باب اعتراف السارق ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤٩٤/٩ ، في كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة كم يرد ، والبيهقي في الكبرى ٢٧٥/٨ .
ص ٦٨٦