٦٨٤
بحوث ورسائل شرعية
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد جاء عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام ، فقال : إن غلامي هذا سرق ، فاقطع يده، فقال عمر : ما سرق ؟ قال : سرق مرآة امرأتي ، ثمنها ستون درهما ، فقال : أرسله ، لا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم . وفي رواية : مالكم سرق بعضه بعضا ، لا قطع
عليه
(1)
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً جاءه ، فقال :
(۲)
عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر ، فقال : «مالك سرق مالك » . وهذه قضايا تشتهر ، ولم يخالف فيها أحد ، فتكون إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية . ذكر ذلك في الشرح الكبير
(۳)
ولا يقطع مسلم سرق من بيت مال المسلمين لوجود الشبهة ؛ لأن له فيه نصيباً ، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ، وهو مروي عن عمر، وعلي ، وبه
يقول الشعبي ، والنخعي، والحكم .
الشرط السادس :
(1) أخرجه مالك في موطئه ۲/ ۸۳۹ - ٨٤۰ في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه ؛ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (١٥١١) ، والبيهقي في الكبرى ۲۸۱/۸-۲۸۲ في كتاب السرقة ، باب العبد يسرق من مال سيده ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۱ / ۸۳ ؛ والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٨، في كتاب الحدود والديات وغيره . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۱/۸ ، في كتاب السرقة ، باب العبد يسرق من متاع سيده، وعبد الرزاق في مصنفه ۲۱۱/۱۰) ؤثن (١٨٨٦٧) في كتاب اللقطة ، باب الخيانة ، وابن أبي
شيبة في مصنفه ۱۱/ ۷۳ ، في كتاب الحدود، باب في العبد يسرق من مولاه .
(۳) الشرح الكبير ١٠ / ٢٧٣ .
ص ٦٨٤