بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٨٤

٦٨٤ بحوث ورسائل شرعية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد جاء عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام ، فقال : إن غلامي هذا سرق ، فاقطع يده، فقال عمر : ما سرق ؟ قال : سرق مرآة امرأتي ، ثمنها ستون درهما ، فقال : أرسله ، لا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم . وفي رواية : مالكم سرق بعضه بعضا ، لا قطع عليه (1) وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً جاءه ، فقال : (۲) عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر ، فقال : «مالك سرق مالك » . وهذه قضايا تشتهر ، ولم يخالف فيها أحد ، فتكون إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية . ذكر ذلك في الشرح الكبير (۳) ولا يقطع مسلم سرق من بيت مال المسلمين لوجود الشبهة ؛ لأن له فيه نصيباً ، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ، وهو مروي عن عمر، وعلي ، وبه يقول الشعبي ، والنخعي، والحكم . الشرط السادس : (1) أخرجه مالك في موطئه ۲/ ۸۳۹ - ٨٤۰ في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه ؛ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (١٥١١) ، والبيهقي في الكبرى ۲۸۱/۸-۲۸۲ في كتاب السرقة ، باب العبد يسرق من مال سيده ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۱ / ۸۳ ؛ والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٨، في كتاب الحدود والديات وغيره . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۱/۸ ، في كتاب السرقة ، باب العبد يسرق من متاع سيده، وعبد الرزاق في مصنفه ۲۱۱/۱۰) ؤثن (١٨٨٦٧) في كتاب اللقطة ، باب الخيانة ، وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۱/ ۷۳ ، في كتاب الحدود، باب في العبد يسرق من مولاه . (۳) الشرح الكبير ١٠ / ٢٧٣ .
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.