حد السرقة في الشريعة الإسلامية
(۱)
٦٨٣
من كسبه ، وإن ولده من كسبه ، وفي لفظ : «فكلوا من كسب أولادكم». ولا يجوز قطع الإنسان فيما أذن النبي يا الله بأخذه ، ولا فيهما جعله
النبي من كسبه ؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأعظم الشبهات أخذ
蘑
الإنسان من مال جعله الشارع له ، وأمره بأخذه وأكله » . ذكر ذلك
صاحب الشرح الكبير
رحمهم
(۲)
أما سرقة الابن مال والده : فكذلك لا قطع فيها عند الأئمة الثلاثة
الله
،
وهو قول الحسن ، وإسحاق ، والثوري .
وعند مالك رحمه الله : يقطع ، وهو قول أبي ثور ، وابن المنذر ، وأهل الظاهر ، معللين بأنه يقاد بقتله ، ويحد بزناه بجاريته ، فهو كالأجنبي . وأما الجمهور : فإنهم يعللون بأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه ، ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفاظا عليه ، ولا
يجوز إتلافه من أجل المال ، وكل هذا من الشبه التي تدرأ الحدود . وأما سرقة العبد من مال سيده ، فلا قطع فيها ، في قول جمهور العلماء
بعموم
وهو كالإجماع ، أو إجماع ، إلا ما يحكى عن داود الظاهري مستدلاً الآية الكريمة ، ودليل الجمهور ما روى السائب بن یزید ، قال : شهدت
(1) أخرجه أبو داود ٢٥٩/٢ ، برقم (٣٥٢٨) في كتاب البيوع ، باب الرجل يأكل من مال ولده ؛ والترمذي (۱۳۶۹) من أبواب الأحكام ، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ؛ والنسائي في المجتبى ۲۱۲/۷ في كتاب البيوع باب الحث على الكسب ، وابن ماجة في سننه ٢/ ٧٦٩ ، في کتاب التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده وأحمد في مسنده (٢٤٠٣٢ ) . (۲) الشرح الكبير ١٠ / ٢٧١ .
ص ٦٨٣