٦٨٢
بحوث ورسائل شرعية
منه شيئًا ، فلا قطع عليه ، لكن لو اشترك اثنان أحدهما: هتك الحرز والآخر : سرق نصابًا ، فعليهما القطع في مذهب أحمد .
وعند الإمام أبي حنيفة : إذا كان المخرج قدر نصابين، فعليهما .
وعند مالك ، والشافعي: يختص القطع بالمخرج وحده؛ لأنه هو السارق . وبه قال أبو ثور ، وابن المنذر .
وإذا هتك الحرز ، وكان فيه ما قيمته نصابًا ، لكن نقص عن النصاب قبل إخراجه ، كثوب شَقَّهُ ، أو بطيخة قطعها ، أو حيوان ذبحه، فنقصت
قيمتها عن النصاب قبل إخراجها من الحرز ، فلا قطع عليه .
الشرط الخامس :
من شروط القطع في السرقة: انتفاء الشبهة ، فلا قطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، وخالف في ذلك أهل الظاهر ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، فقالوا : فيه القطع . مستدلين بظاهر الآية وعدم الاستثناء ، وعدم الإجماع على ذلك ، واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لوالدك ، وقوله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل
(1)
(1) أخرجه أبو داود (٢٥٩/٢ ، برقم (٣٥٣٠ ) في كتاب البيوع ، باب الرجل يأكل من مال ولده ؛ وابن ماجة في سننه ٧٦٩/٢ ، في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده . وأحمد في مسنده (٦٦٧٨ ) ؛ والطبراني في معجمه الكبير ۲۷۹/۷ ، وفي المعجم الصغير ١/ ٨ .
ص ٦٨٢