بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ بحوث ورسائل شرعية منه شيئًا ، فلا قطع عليه ، لكن لو اشترك اثنان أحدهما: هتك الحرز والآخر : سرق نصابًا ، فعليهما القطع في مذهب أحمد . وعند الإمام أبي حنيفة : إذا كان المخرج قدر نصابين، فعليهما . وعند مالك ، والشافعي: يختص القطع بالمخرج وحده؛ لأنه هو السارق . وبه قال أبو ثور ، وابن المنذر . وإذا هتك الحرز ، وكان فيه ما قيمته نصابًا ، لكن نقص عن النصاب قبل إخراجه ، كثوب شَقَّهُ ، أو بطيخة قطعها ، أو حيوان ذبحه، فنقصت قيمتها عن النصاب قبل إخراجها من الحرز ، فلا قطع عليه . الشرط الخامس : من شروط القطع في السرقة: انتفاء الشبهة ، فلا قطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، وخالف في ذلك أهل الظاهر ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، فقالوا : فيه القطع . مستدلين بظاهر الآية وعدم الاستثناء ، وعدم الإجماع على ذلك ، واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لوالدك ، وقوله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل (1) (1) أخرجه أبو داود (٢٥٩/٢ ، برقم (٣٥٣٠ ) في كتاب البيوع ، باب الرجل يأكل من مال ولده ؛ وابن ماجة في سننه ٧٦٩/٢ ، في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده . وأحمد في مسنده (٦٦٧٨ ) ؛ والطبراني في معجمه الكبير ۲۷۹/۷ ، وفي المعجم الصغير ١/ ٨ .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.