٦٧٢
بحوث ورسائل شرعية
ولا يقطع في سرقة آله لهو ، ولا في محرم ، كالخمر ، وكتب البدع ، والتصاوير المحرمة .
واختلف أهل العلم في غير ما سبق من الأموال ، كالطعام ، والثياب، والحيوان من الصيد ، والفخار ، والأحجار ، فعند الإمام مالك والشافعي وأحمد في كل ذلك القطع مستدلين بعموم الآية بما رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصاب بفيه من ذوي حاجة غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع
(1)
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، أن الطعام الذي يسرع إليه الفساد ، كالرطب ، أو الفواكه ، أو الطبائخ ، لا قطع فيه ، مستدلاً بالحديث الذي
(۲)
رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا قطع في ثمر ، ولا كثر " ؛ ولأن هذا
(1) أخرجه أبو داود في سننه ٤٤٩/٢ في كتاب الحدود، باب : ما لا قطع فيه . والنسائي في المجتبى / ۷۸، ۷۹ ، في كتاب قطع السارق ، باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين . وابن ماجة في سننه ٢ / ٨٦٥ ، ٨٦٦ ، في كتاب الحدود ، باب : من سرق من الحرز . والحاكم في مستدركه
. (A101)
(۲) رواه أبو داود في سننه ٤٤٩/٢ في كتاب الحدود، باب : ما لا قطع فيه. وكذا أخرجه الترمذي في سننه ٤ / ٥٢ ، ٥٣ في كتاب الحدود ، باب : ما جاء لا قطع في ثمر أو كثر . والنسائي في المجتبى / ۸۰ ، ۸۱ في كتاب قطع السارق ، في باب : ما لا قطع فيه . وابن ماجة في سننه ٢ / ٨٦٥ ، حديث رقم (٢٥٩٣) و (٢٥٩٤) في كتاب الحدود ، باب : لا يقطع في ثمر ولا كثر . والدارمي في . سننه ٢ / ١٧٤ ، في كتاب الحدود، باب : ما لا يقطع فيه من الثمار . ومالك في
الموطأ ٢/ ٨٣٩ ، في كتاب الحدود ، باب : ما لا قطع فيه . وأحمد في مسنده (۱۷۲۸۱) .
ص ٦٧٢