حد السرقة في الشريعة الإسلامية
٦٧٣
معرض للهلاك أشبه بما لم يحرز ، وكذلك ما كان مباحًا أصله في دار الإسلام ، كالصيد ، أو الخشب غير المعمول ، وكذلك الفخار ، والزجاج ، والزرنيخ ، واللين - بكسر الباء - لا قطع في ذلك كله . ومذهب سفيان الثوري رحمه الله أن ما يفسد في يومه كالثريد ، واللحم لا قطع فيه . الشرط الرابع : الحرز :
من شروط القطع في السرقة : أن يكون المال محرزا بحرز مثله ، ويخرجه منه ، وهذا قول جمهور العلماء ، وهو كالإجماع ، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا مذهب عطاء ، والشعبي، وأبي الأسود، وعمر بن عبد
،
العزيز ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم ، إلا قولاً
حكي عن عائشة والحسن والنخعي، فيمن جمع المتاع ، ولم يخرج به من الحرز عليه القطع .
وعن الحسن مثل قول الجماعة ، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز ؛ لأن الآية لا تفصيل فيها . وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه قال ابن المنذر : وليس فيه خبر ثابت ، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه ، فهو كالإجماع ، والإجماع حجة على من خالفه . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار ، فقال: ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ، ومثله معه ، وما كان في الخزائن
ص ٦٧٣