حد السرقة في الشريعة الإسلامية
القطع ، كما لو سرقه منفردًا ؛ ولظاهر الآية الكريمة .
٦٧١
وأما مذهب الإمام مالك : فإنه يقطع السارق بسرقة الحر الصغير ؛ لأنه غير مميز أشبه العبد ، وقال بهذا الشعبي، والحسن ، وإسحاق ، وهي رواية عن أحمد . أما فيما إذا سرق عبدًا صغيرًا ، فعليه القطع في قول الأئمة الأربعة ، بل هو قول جماهير العلماء .
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ، فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وممن نقل عنه من غير الأئمة الأربعة : الحسن ، والثوري ، وأبو ثور ، وإسحاق .
وممن نقل عنه الخلاف في ذلك أبو يوسف رحمه الله ، معللاً بقوله :
من لا يقطع بسرقته كبيرًا ، لا يقطع بسرقته صغيرًا ، كالحر .
ومما لا يقطع فيه من الأشياء مما ورد استثناؤه عند العلماء : الكلأ ، والثلج ، والتراب ، في قول جمهور العلماء؛ لأنه لا يتمول عادة ، أما ما يتمول عادة كالفخار ، فإن فيه القطع ، وإن كان ليس في أصله وهو التراب قطع ، واختلف العلماء في سرقة المصحف ، هل يقطع سارقه ، أو لا يقطع ؟ فمذهب الإمام أبي حنيفة: لا يقطع، وهو مذهب الإمام أحمد.
عن
وأما مذهب الإمام مالك ، والشافعي : ففيه القطع ، وهي رواية قوية أحمد ، اختارها جملة من أصحابه ، وهو قول أبي ثور ، وابن المنذر ؛
لعموم الآية الكريمة .
أما كتب العلم: ففيها القطع ، في قول جمهور العلماء؛ لعموم الأدلة ،
ص ٦٧١