المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠٠٣

المغني - كتاب فقات منعت مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا، وَهَؤلاء لا يَجِبُّ عَلَيْهِنَّ التَّمْكِينُ مِمَّا فِيهِ نَفَقَتُهَا؛ لأنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ ضَرَرٌ فَإِنْ ادْعَتْ أَن عَلَيْهَا ضَرَراً فِي وَطتِهِ لِينِ فَرْجِهَا، أَوْ قُرُوحٍ الْقَاضِي لَهَا التَّفَقَةُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالْمُسَافِرَةِ، لِأَنَّهَا بِإِحْرَامِهَا مَانِعَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَ هُوَ، أَريَتْ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ، وَعُمِلَ بُقُولِهَا وَإِنْ لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ، فَهِيَ كَالْمُسَافِرَةِ لِحَاجَةٍ نَفْسِهَا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ أَدْعَتْ عَبَالَة ذَكَرِهِ وَعِظَمَهُ، جَازَ أَنْ تَنظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِمَا حَالَ أَحْرَمَتْ بِالْحَجَ الْوَاجِبِ، أَوْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، فِي الْوَقْتِ الْوَاجِبِ اجْتِمَاعِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ، وَيَجُوزُ النظرُ إلَى الْعَوْرَةِ لِلْحَاجَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ، فَلَهَا التَّفَقَةُ؛ لأنَّهَا فَعَلَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْل الشرع في وقتِهِ، فَلَمْ تَسْقُط نَفَقَتُهَا، كَمَا لَوْ صَامَتْ رَمَضَانَ وَإِنْ قَدَّمَتْ وَالشَّهَادَةِ. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَإِنْ طَالَبَ الزَّوْجُ بِالدُّخُولِ، وَقَالَتْ : لا أَسَلَّمُ الإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ خُرُجَ فِيهَا مِنْ الْقَوْلِ مَا فِي نَفْسِي حَتَّى أَقْبِض صَدَاقِي كَانَ ذَلِكَ لَهَا، وَلَزِمَتْهُ النِّفَقَةُ إِلَى أَنْ الْمُحْرِمَةِ بِحَجِّ التَّطَوُّع؛ لأنَّهَا فَوْتَتْ عَلَيْهِ التَّمْكِينَ بِشَيْءٍ مُسْتَغْنَى يَدْفَعَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا). وَجُمْلَتُهُ، أَنْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَسَلَّمَ صَدَاقَهَا؛ لأَنَّ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا قَبْلَ تَسْلِيمٍ صَدَاقِهَا يُفْضِي إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَهَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا بِالْوَطْء، ثُمَّ لا يُسَلَّمَ صَدَاقَهَا، فَلا يُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ فصل [ نفقة المعتكفة ] فَإِنْ اعْتَكَفَتْ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَسَفَرِهَا، إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ فِيمَا اسْتَوْقَى مِنْهَا، بِخِلافِ الْمَبِيعِ إِذَا تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَمْسَرَ بِالثَّمَنِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ فَلِهَذَا أَلْزَمْنَاهُ تَسْلِيمَ صَدَافِهَا أَوْلاً، ناشر؛ لِخُرُوجِهَا مِنْ مَنزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبِ وَجَعَلْنَا لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيم نَفْسِهَا حَتى تَقْبض صَدَاقَهَا؛ لأنهُ بِأَصْلِ الشرع، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةً لَهَا فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ إذَا سَلَّمَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ ثُمَّ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمٍ نَفْسِهَا، أَمْكَنَ الرُّجُوعُ الْقَاضِي لَهَا النَّفْقَةُ وَإِنْ صَامَتْ رَمَضَانَ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتْهَا؛ لأَنَّهُ فِيهِ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَى امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيم نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ بِأَصْل الشرع، لا يَمْلِكُ مَنْعَهَا مِنْهُ، فَلَمْ تَسْقُطْ صداقها، فَلَهَا نَفقتها؛ لأنَّهَا امْتَتَعَتْ بِحَقِّ فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ امْتَتَعَت نفقتها، كَالصَّلاةِ؛ ولأنهُ يَكُونُ صَالِماً مَعَهَا، فَيَمْتَنِعُ الاسْتِمْتَاعُ لَصِغَرٍ أَوْ مَرَضِ، لَمْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتْهَا قُلْنَا: الْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ امْتِنَاعَهَا لِمَعْنِّي وُجِدَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، لَمْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ لمَرْضِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهَا، وَكَذَلِكَ الامْتِنَاعُ لِلصَّغر، وَهَا هُنَا عَنْ قَبَضَتِهِ، وَلَمْ تَأْتِ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ الامْتِنَاعُ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، وَهُوَ مَنْعُهُ لِمَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ، تَنْظِيرُهَا وَوَطْرُهَا، فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْهَا فَمَنَعَتْهُ، سَقَطَتْ نَفَقَتَهَا فَأَشبَه مَا لَوْ تَعَدرَ الاسْتِمْتَاعُ لِصِغَرِ الزَّوْجِ، فَإِنَّهُ لا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ صَوْمًا مَنْذُوراً مُعَلَّقًا بِوَقْتِ مُعَيْنِ، فَقَالَ الْقَاضِي لَهَا التَّفَقَةُ؛ لأَنْ أَحْمَدَ نَصَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَذْرُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ، أَوْ كَانَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ، لَمْ تَسْقُط نَفَقَتهَا؛ لأنَّهُ كَانَ وَاجِباً عَلَيْهَا بِحَقِّ سَابَقَ عَلَى نِكَاحِهِ، أَوْ واجب أذِنَ فِي سَبيهِ، وَإِنْ كَانَ النذرُ فِي نِكَاحِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةً عَنْهُ، وَلَوْ تَعَدرَ لِصِغَرِهَا، لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا. فصل ل سقوط نفقة الزوجة عن زوجها ] إِذَا سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، سَقَطَتْ نَفَقَتَهَا عَنْهُ لأَنْهَا نَاشِرٌ لَهَا لأَنَّهَا فَوْتَتْ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا بِالنَّذْرِ الَّذِي لَمْ وَكَذَلِكَ إِنْ انتَقَلَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ، فِي يُوجِبُهُ الشرْعُ عَلَيْهَا، وَلا نَدْبَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ النُّذُرُ مُطْلَقاً، أَوْ كَانَ حَاجَتِهِ، فَهِيَ عَلَى نَفَقَتِهَا؛ لأَنَّهَا سَافَرَتْ فِي شَغْلِهِ وَمُرَادِهِ، وَإِنْ كَانَ صَوْمَ كَفَّارَةٍ، فَصَامَتْ بِإِذْنِهِ، فَلَهَا التَّفَقَةُ؛ لأنَّهَا أَنتَ الْوَاجِبَ بِإِذْنِهِ، في حَاجَةِ نَفْسِهَا، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا؛ لأنهَا فَونَتْ المُمْكِينَ لَحَظْ فَأَشبَه مَا لَوْ صَامَتْ الْمُعَينَ فِي وَقْتِهِ، وَإِنْ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ نَفْسِهَا، وَقَضَاء حَاجَتِهَا، فَأَشبَه مَا لَوْ اسْتَنظَرَتْهُ قَبلَ الدُّخُول مُدَّةً الْقَاضِي: لا نَفَقَةَ لَهَا؛ لأنهَا يُمْكِنُهَا تَأْخِيرُهُ، فَإِنَّهُ عَلَى التراخي فَأَنْظَرَهَا، إِلا أَنْ يَكُونَ مُسَافِراً مَعَهَا، مُتَمَكِّناً مِنْ اسْتِمْتَاعِهَا، فَلا وَحَقٌّ الزَّوْجَ عَلَى الْقَوْرِ وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ قَبْلَ ضِيقٍ وَقْتِهِ، تَسْقُطُ نَفَقَتهَا؛ لأنَّهَا لَمْ تُفوّت التمكينَ، فَأَشبَهَتْ غَيْرَ الْمُسَافِرَةِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُهُ مُضَيَّقاً، مِثْلَ أَنْ قَرُبَ رَمَضَانُ الْآخَرَ، فَعَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا؛ لأنَّهَا مُسَافِرَةٌ نَفَقَتُهَا؛ لأنَّهُ وَاجِبٌ مُضَيْق بِأَصْلِ الشرع، أَشبَه أَدَاءَ رَمَضَانَ. بإِذْنِهِ، أَشبَهَ مَا لَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهَا لِحِجَارَةٍ، مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ أَوْ حَجٌ تَطَوُّع، أَوْ زِيَارَةٍ وَلَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٌ تَطَوُّع بِغَيْرِ إِذْنِهِ، سَقَطَتْ الرَّجْعَةَ، فَلا سُكْنَى لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ، إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً).
ص ٢٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.