المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠٠٢

۲۰۰۲ المغني - كتاب النفقات إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا أَوْ مَنَعَهَا أَوْلِيَاؤُهَا، أَوْ تَسَاكَنَا بَعْدَ الْعَقْدِ، فَلَمْ تَبْدَلْ «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْحَالِ الَّتِي وَصَفْت وَزَوْجُهَا وَلَمْ يَطْلُبْ، فَلا نَفَقَةَ لَهَا، وَإِنْ أَقَامَا زَمَناً، فَإِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ صَبِي، أَخبَرَ وَلِيُّهُ عَلَى نَفَقَتِهَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَائِشَةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ سَتيْن ، وَلَمْ يُنْفِقُ إِلا بَعْدَ دُخُولِهِ، وَلَمْ مَالَ، فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَوْقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا). يَلْتَزِمْ نَفَقَتَهَا لِمَا مَضَى وَلَأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ كَبِيرَةً، يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا، فَمَكْنَتْ مِنْ الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِذَا وُجِدَ اسْتَحَقَّتْ، وَإِذَا فُقِدَ لَمْ تَسْتَحِقَ نَفْسِهَا، أَوْ بَدَلَتْ تَسْلِيمَهَا، وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا، وَلَا مَنَعَهَا أَوْلِيَاؤُهَا، شَيْئًا، وَلَوْ بَدَلَتْ تَسْلِيماً غَيْرَ تَامَ بأَنْ تَقُولَ: أَسَلَمُ إِلَيْك نَفْسِي فِي فَعَلَى زَوْجِهَا الصَّيِّ نَفَقَتُهَا وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنزِلِي دُونَ غَيْرِهِ. أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلانِي دُونَ غَيْرِهِ. لَمْ تَسْتَجِ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِي فِي أَحَدٍ قَوْلَيْهِ وَقَالَ فِي الْآخَرِ: لَا نَفَقَةً لَهَا وَهُوَ شيئاً، إلا أن تَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَتْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ؛ لأَنْهَا لَمْ تَبلُك قَوْلُ مَالِكِ لأن الزوج لا يَتَمَكنُ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَلَمْ تَلْزَمُهُ التسْلِيمَ الْوَاجِبَ بِالْعَقْدِ، فَلَمْ تَسْتَحِقُّ النِّفَقَةَ، كَمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ نَفَقَتُهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً أَوْ صَغِيرَةً. أسلمُ إِلَيْكَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ تَتْرُكَهَا في مَوْضِعِهَا، أَوْ فِي مَكَانَ بعَيْنِهِ. وَلَنَا، أَنَّهَا سَلْمَتْ نَفْسَهَا تَسْلِيماً صَحِيحاً، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَهُ، وإِنْ شَرَطَتْ دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا، فَسَلْمَتْ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ، اسْتَحَقَّتْ كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيراً، ولأن الاسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ، وَإِنَّمَا تَعَدْرَ النفقة؛ لأنَّهَا سَلْمَتْ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا؛ وَلِذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ السَّيِّدُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، كَمَا لَوْ تَعَدرَ التُسْلِيمُ لِمَرَضِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ، وَفَارَقَ مَا أمَتَهُ الْمُزَوْجَةَ لَيْلاً دُونَ النَّهَارِ، استحقت النفَقَةَ، وَفَارَقَ الْحُرَّةَ، إِذَا غَابَتْ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً، فَإِنَّهَا لَمْ تُسَلَّمْ نَفْسَهَا تَسْلِيماً صَحِيحاً، فَإِنَّهَا لَوْ بُذلت تَسْلِيمَ نَفْسِهَا فِي بَعْض الزَّمَان لَمْ تَسْتَحِق شَيْئًا وَلَمْ تَبْلُلْ ذَلِكَ، فَعَلَى هَذَا يُجبَرُ الْوَلِيُّ عَلَى نَفَقَتِهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ؛ لأَنْهَا لَمْ تُسَلَّمُ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ بِالْعَقْدِ. وَكَذَلِكَ إن أمكنتهُ مِنْ لأن النفقة عَلَى الصَّبِيِّ، وَإِنَّمَا الْوَلِيُّ يَنُوبُ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ، كَمَا يُؤَدِّي أَرُوسَ جَنَايَاتِهِ، وَقِيمَ مُتْلَفَاتِهِ، وَزَكَوَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاخْتَارَتْ فِرَافَهُ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الاستمتاع، وَمَنَعَتُهُ اسْتِمْتَاعاً، لَمْ تَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِذَلِكَ. فصل نفقة الزوجة في غياب زوجها] حق الكبير فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنْ الإِنْفَاقِ، أَخْبَرَهُ الْحَاكِمُ بِالْحَبْسِ، فَإِنْ لَمْ يُنفِقُ، أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَال الـ وَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ بَعْدَ تَمْكِينِهَا وَوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ، لَمْ تَسْقُط وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ، وَصَبَرَ الْوَلِيُّ عَلَى الْحَبْسِ، وَتَقَدْرَ عَنْهُ، بَلْ تَجبُ عَلَيْهِ فِي زَمَن غَينِهِ؛ لأنها استحقت النفقَةَ الإِنْفَاقِ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بِالتَّمْكِينِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يُسْقِطْهَا. وَإِنْ غَابَ قَبْلَ تَمْكِينِهَا، فَلا حَقَّ الْكَبيرِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْكَبِيرِ، أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَكَذَلِكَ تفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ لَمْ يُوجَدُ الْمُوجِبُ لَهَا. فَإِنْ بذلت التسْلِيمَ وَهُوَ هَاهُنَا مِثْلَهُ؛ لأَنْهُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا، فَكَذَلِكَ فِي غَائِبٌ، لَمْ تَسْتَحِيَّ نَفَقَةٌ لأَنَّهَا بَدَلَتْهُ فِي حَالَ لا يُمْكِنُهُ المُسْلِيمُ فِيهِ، أَحْكامِه. لَكِنْ إِنْ مَضَتْ إِلَى الْحَاكِمِ، فَبَدَلَتْ التُسْلِيمَ، كَتَبَ الْحَاكِمُ إِلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِيَسْتَدْعِيَهُ وَيُعْلِمَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ سَارَ إِلَيْهَا، أَوْ وَكُل مَنْ يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ، فَوَصَلَ، وَتَسَلَّمْهَا هُوَ أَوْ نَاثِيهُ، وَجَبَتْ النِّفَقَةُ فصل نفقة التي لا يمكن وطؤها ] حِيتَيْدٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي وَإِنْ بَدَلَتْ الرَّثْقَاءُ، أَوْ الْحَائِضِ، أَوْ النُّفَسَاءُ، أَوْ النَّضْوَةُ الْخَلْقِ كَانَ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا وَتَسَلَّمُهَا فِيهِ؛ لأن الزوج امْتَنَعَ مِنْ الَّتِي لا يُمْكِنُهُ وَطُوهَا، أَوْ الْمُريضَةً، تَسْلِيمَ نَفْسِهَا، لَرَمَتْهُ نَفَقَتُها، تَسَلْمِهَا مَعَ إِمْكَانِ ذَلِكَ، وَبَذْلِهَا إِيَّاهُ لَهُ، فَلَزِمَتُهُ نَفَقَتُهَا، كَمَا لَوْ كَانَ وَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا؛ لأَن الاسْتِمْتَاعَ حاضراً، وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، يُمْكِنُ وَطُوهَا، أَوْ مَجْنُونَةٌ مُمْكِنُ، وَلا تَفْرِيطَ مِنْ جَهَتَهَا وَإِنْ مَنَعَ مِنْ الْوَطء، وَيُفارق فَسَلْمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ، فَتَسَلَّمْهَا، لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا كَالْكَبِيرَةِ، وَإِنْ لَمْ الصَّغِيرَةَ، فَإِنْ لَهَا حَالاً يَتَمَكُنُ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ بِمَا فِيهَا اسْتِمْتَاعاً يَتَسَلَّمُهَا، لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا، أَوْ مَنع أَوْلِيَاتِهَا، فَلا نَفَقَةً لَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَامّاً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَزَوْجَهَا انْتِظَاراً لِتِلْكَ الْحَالَ، بخلاف هؤلاء، غَابَ الزَّوْجُ ، فَبَذَلَ وَلِيْهَا تَسْلِيمَهَا، فَهُوَ كَمَا لَوْ بَدَلَتْ الْمُكَلَّفَةُ وَلِذَلِكَ لَوْ طَلَبَ تَسْلِيمَ هَؤُلاء وَجَبَ تَسْلِيمُهُنَّ، وَلَوْ طَلَبَ تَسْلِيمَ التسْلِيمَ، فَإِنْ وَلِيْهَا يَقُومُ مَقَامَهَا. وَإِنْ بَدَلَتْ هِيَ دُونَ وَلِيْهَا، لَمْ الصَّغِيرَةِ لَمْ يَجِبْ فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ بَدَلَتْ الصَّحِيحَةُ الاسْتِمْتَاعَ بمَا يَفْرِضَ الْحَاكِمُ النَّفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلامِهَا. دُونَ الْوَطْءِ، لَمْ تُجِبْ لَهَا النِّفَقَةُ، فَكَذَلِكَ هَؤُلاء قُلْنَا: لَأَنْ تِلْكَ
ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.