المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠٠٤

٢٠٠٤ المغني - كتاب النفقات وَجُمْلَةُ الأَمْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلقَ امْرَأَنَهُ طَلاقاً بَائِناً، فَإِمَّا أَنْ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ يَكُونَ ثَلاثاً، أَوْ بِخَلْعِ، أَوْ بَانَتْ بِفَسخ، وَكَانَتْ حَامِلاً فَلَهَا النِّفَقَةُ عَلَى عُمَرَ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَلَمْ يُصحُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ والسكنى، بإجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبَيِّنَا، لِقَوْلُ امْرَأَةٍ فَإِنْ أَحْمَدَ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَلا، حيْثُ سَكنتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُصَدِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنْ وَلَكِنْ قَالَ: لَا تَقْبَلُ فِي دِينَنَا قَوْلَ امْرَأَةٍ وَهَذَا أَمْرٌ يَرُدُّهُ الإِجْمَاعُ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَفِي بَعْض عَلَى قَبُول قَوْلِ الْمَرْأَةِ فِي الرِّوَايَةِ، فَأَيُّ حُجْةٍ فِي شَيْءٍ يُخَالِفُهُ أَخْبَارِ فَاطِمَةً بنت قيس: «لا نَفَقَةَ لَك إلا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً، وَلانَ الإِجْمَاعُ، وَتَرُدَّهُ السَّنَةُ، وَيُخَالِفُهُ فِيهِ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْحَمْلَ وَلَدُهُ، فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَلا يُمْكِنُهُ النِّفَقَةُ عَلَيْهِ ، إلا بْنَ إِسْحَاقَ : نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ عُمَرَ لَا يَقُولُ: لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا إِلا لِمَا بِالإنْفَاقِ عَلَيْهَا، فَوَجَبَ، كَمَا وَجَبَتْ أَجْرَةُ الرِّضَاعِ وَإِنْ كَانَتْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَالَّذِي فِي الْكِتَابِ أَنَّ لَهَا النُّفَقَةَ إِذَا حَائِلاً، فلا نفَقَةَ لَهَا وَفِي السكنى روايتان: كَانَتْ حَامِلاً، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: وَإِنْ كُنْ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا إحْدَاهُمَا: لَهَا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأَمَّا غَيْرُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ فَلا يَدْلُ وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِي لِلآيَةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، الْكِتَابُ إِلا عَلَى أَنَّهُنَّ لا نَفَقَةَ لَهُنَّ، لاشْتِرَاطِهِ الْحَمْلَ فِي الأَمْرِ لا سكنى لَهَا، وَلا نَفَقَةً وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَقَوْلُ عَلِي، وَابْنِ بِالإِنْفَاقِ عباس، وَجَابِرٍ، وَعَطَاءِ، وَطَارُسِ، وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ، وَمَيْمُونِ بن وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد (٢٢٥٦)، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ مِهْرَانَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرِ، وَدَاوُد وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ الْعِرَاقِينَ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ فَفَرِّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْمُتَلَا عِنَينِ لَها السكنى والنفقةُ وَبِهِ قَالَ ابْنِ سُبُرُمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، وَقَضَى أَن لا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتِ، وَلَأَنَّ هَذِهِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ، وَالْبَنِي، وَالْعَنْبَرِي لأَن تَحْرِيماً لا تُزيلُهُ الرَّجْعَةُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ، كَالْمُلاعَنَةِ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلأَنهَا مُطَلَّقَةٌ، فَوَجَبَتْ لَهَا أَوْ كَالأَجْنَبِيَّةِ، وَفَارَقَتْ الرَّجْعِيَّةَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ، فَلَهَا النفقة والسكنى، كَالرَّجْعِيَّةِ وَرَدُّوا خَبَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمَا رُوِيَ السُّكْنَى وَالنِّفَقَةُ لِلآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالإِجْمَاعِ، وَلَأَنْهَا زَوْجَةً يَلْحَقُهَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلاؤُهُ. وَأَنْكَرْتُهُ عَائِشَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَتَأَولُوهُ. وَلَنَا، مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَيِّةَ وَهُوَ فصل الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة ] غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرِ فَتَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَمَّا الْمُلاعِنَةُ فَلَا سُكْنى لَهَا، وَلَا نَفَقَةً، إِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ، ليس لك عَلَيْهِ نَفقَةٌ وَلا سُكْنى فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدْ فِي بَيْتِ أم شريك لِلْخَبَرِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَنَفَى حَمْلَهَا، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَنتَفِي عَنْهُ متفق عَلَيْهِ (م: ١٤٨٠). وَفِي لَفْظ: «فَقَالَ رَسُولُ الله : انظري أَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَنتفي بزَوَالِ الْفِرَاشِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَنتَفِي بِنَفْسِهِ أَوْ لَـمْ يَا ابْنَةَ قَيْسٍ إِنما النفقةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا يُنْفِهِ، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ فَلَهَا السُّكْنَى وَالْفَقَةُ؛ لأَن ذَلِكَ الرَّجْعَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ، فَلا نَفَقَةً وَلا سُكْنَى رَوَاهُ لِلْحَمْلِ، أَوْ لَهَا بِسَبَبِهِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ، فَأَسْبَهْتِ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ فَإِنْ الإمام أحمد (۳۷۳/۹)، وَالْأَكْرَمُ، وَالْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ. نَفَي الْحَمْلَ، فَأَنْفَقَتْ أُمُّهُ، وَسَكَنَتْ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ، وَأَرْضَعَتْ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْهَا، قَوْلُ أَحْمَدَ اسْتَلْحَقَهُ الْمُلاعِنُ، لَحِقَهُ، وَلَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ وَأَجْرَةُ الْمَسْكَنِ وَالرَّضَاعِ؛ ابْنِ حَبْلٍ وَمَنْ تَابَعَهُ أَصَحَ وَأَحَجُ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم نَصَاً لأَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ، فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ أَبٌ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، صريحاً، فأي شَيْءٍ يُعَارِضُ هَذَا إِلا مِثْلُهُ عَن النبي الذي هُوَ وَرجع بِهِ عَلَيْهِ. الْمُبَيِّنُ عَنْ المتين عن الله مُرَادَهُ؟ وَلا شَيْء يَدْفَعُ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَعْلَمُ إِنْ قِيلَ: الفَقَةُ لأَجْلِ الْحَمْلِ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ، وَهِيَ تَسْقُطُ بِمُضي بِتَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُمْ مِنْ الزَّمَانِ، فَكَيْفَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَسْقُطُ عَنْهُ؟ قُلْنَا: بَلْ النِّفَقَةُ لِلْحَامِلِ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، فَلَا تَسْقُطُ، كَنَفَقَتِهَا فِي الْحَيَاةِ، وَإِنْ سَلْمْنَا أَنَّهَا وجدكُمْ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ، وَمَنْ وَافَقَهُ، فَقَدْ خَالَفَهُ عَلِي وَابْنُ عَبَّاس، وَمَنْ لِلْحَمْلِ، إلا أَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ إلَيْهَا، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا حَقَّهَا، فَلا تَسْقُطُ وَافَقَهُمَا، وَالْحُجَّةُ مَعَهُمْ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، لِمَا قَبل قَوْلُهُ بِمُضِي الزَّمَانِ، كَنَفَقَتِهَا.
ص ٢٠٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.