المغني - كتاب النفقات
۲۰۰۱
الْعَبْدِ الْقِنِّ؛ لأنَّهُ عَبْدَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم، إلا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ؛ لأنَّهُ إنْ أَدَّى وَعَتَقَ، فَقَدْ وَفي مَالَ الْكِتَابَةِ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ كَسْبِهِ؛ لأَنْ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ مَعَ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْهَا، وَإِنْ عَجَزَ وَرَقٌ، عَادَ إِلَيْهِ الْمُكَاتَبُ وَوَلَدُهُ اليسار وَالإعْسَارِ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَى الْعَبْدِ فَعَلَى الْمُكَاتِبِ أَوْلَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى عَبْدِهِ، وَتَصِيرُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ ولأن نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ لَا تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا كَنَفَقَتِهِ عَلَى سَائِرِ رَقِيقِهِ. مَا يُسْقِطَ نَفَقَتَهَا، وَلا يُمْكِنُ إيجَابُهَا عَلَى سَيِّدِهِ؛ لَأَنْ نَفَقَةَ الْمُكَاتِبِ
فصل
لا تَجبُّ عَلَى سَيِّدِهِ، فَنَفَقَةُ امْرَأَتِهِ أَوْلَى فَأَمَّا نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ ليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده] الأَحْرَارِ، فَلَا تَجِبُّ عَلَيْهِ؛ لأنَّهَا تَجِبُّ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الزَّكاةُ فِي مَالِهِ، وَلا الْفِطْرَةُ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَب أَنْ يَتَسَرَى بِأَمَتِهِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، لأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا؛ وَلِذَلِكَ لا تَجِبُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ، وَلَا الْفِطْرَةُ بَدَنِهِ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةٌ ، فَنَفَقَةُ أَوْلادِهَا عَلَيْهَا لأَنَّهُمْ تَامَ، وَعَلَى السَّيِّدِ ضَرَرٌ فِي تَسَرِّيهِ بِهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ بِهَا، وَإِنْ يَتْبَعُونَهَا فِي الْحُرِّيَّةِ. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَقَارِبُ أَحْرَارٌ، كَجَدْ حُرِّ وَأَخ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ، جَاز؛ لأنَّ الْمَنْعِ لِحَقِّهِ، فَجَارٌ بِإِذْنِهِ، كَمَا لَوْ حُرِّمَعَ الأم، أَنْفَقَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مِيرَائِهِ، وَالْمُكَاتبُ كَأَنَّهُ أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْقِينُ. وَإِنْ وَطِيَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلا حَدْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ وَطِيَ مَمْلُوكَتَهُ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، صَارَتْ أَمْ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهُ مَعْدُومٌ بالنسبة إلَى النُّفَقَةِ. مَسْأَلَةٌ، قَالَ: (وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا دُونَ أَبِيهِ بَيْعُهَا، وَلَا يَبعُ وَلَدَهُ، فَإِنْ عَتَقَ، عَتَقَ وَلَدُهَا، وَصَارَتْ الْأَمَةً أُمَّ وَلَدٍ تعيْقُ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ رَقَ، رَقْتُ هِيَ وَوَلَدُهَا، وَصَارَتْ أَمَةً لَسَيْدِهِ،
المُكاتب).
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُكَاتبَ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ، لَمْ يَخْلُ؛ إما أَنْ يَكُونَ مِنْ وَالْمُكَاتَبُ وَوَلَدُهُ عَبْدَانِ لَهُ. وَيَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ الإِنْفَاقِ عَلَى عَبِيدِهِ، زَوْجَةٍ أَوْ مِنْ أُمَةٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ، وَكَانَتْ مُكَاتَبَةٌ، فَوَلَدُعَا وَإِمَائِهِ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ؛ لأَنَّهُمْ مِلْكَ لَهُ، فَلَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ، يَتْبَعُونَها فِي الْكِتَابَة، وَيَكُونُونَ مَوْقُوفِنَ عَلَى كِتَابَتِهَا إِنْ رَقْت كَبَهَائِمِهِ. رقوا، وَإِنْ عَتَقَتْ بالأَدَاء عَتَقُوا، فَتَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا؛ بَاب الْحَالُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النِّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لأنهُمْ فِي حُكْمِ نَفْسِهَا، وَتَفَقَتُهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا، فَكَذَلِكَ عَلَى «مَسْأَلَةٌ قَالَ رحمه الله: (وَإِذَا تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مِثْلُهَا يُوطًا، فَلَمْ وَلَدِهَا. وَأَمَّا زَوْجُهَا الْمُكَاتِبُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُمْ، لأَنَّهُمْ عَبِيدٌ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَلَا مَنَعَهُ أَوْلِيَاؤُهَا، لَزِمَتْهُ النِّفَقَةُ). لسيد الْمُكَاتَبَةِ. وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَقَدْ بَيْنَا حُكْمَهُمْ.
وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ التَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا بِشَرْطَين: وَإِنْ أَرَادَ الْمُكَاتَبُ التَّبَرُّعَ بِالإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهِ، وَكَانَ مِنْ أُمَةٍ أَوْ أحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً يُمْكِنُ وَطُوهَا، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لا مكاتبَةٍ لِغَيْرِ سَيْدِهِ، أَوْ حُرُةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لأن فِيهِ تَغرِيراً بِمَالٍ تَحْتَمِلُ الْوَطْفَ ، فَلا نَفَقَةً لَهَا. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَيَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَيْدِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لِسَيِّدِهِ، جَاز؛ لأَنَّهُ مَمْلُوكَ لِسَيّدِهِ، فَهُوَ يُنْفِقَ تَحْتَمِلُ الْوَطْةَ، فَلا نَفَقَةَ لَهَا. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنَ، وَيَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَيْدِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لِسَيِّدِهِ، جَاز؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكَ لِسَيِّدِهِ، فَهُوَ يُنفِقُ الْمُزَنِي، وَالنَّحْيِي وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو شَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي وَهُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ سَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُكَاتِبَةٍ الْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِي، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ لَوْ قِيلَ: لَهَا النِّفَقَةُ. كَانَ لسيدهِ، احْتَمَلَ الْجَوَارُ لأَنَّهُ فِي الْحَالِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَأُمُّهُ مَمْلُوكَةٌ مَدْهَا. وَهَذَا قَوْلَ الثوري لَأَنْ تَعَذَرَ الْوَطءِ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهَا، فَلَمْ يَعْجِزَ هُوَ، وَتُؤَدِّي الْمُكَاتَبَةُ، فَيَعْتِقُ وَلَدُهَا، فَيَحْصُلُ الإنْفَاقُ عَلَيْهَا يَمْنَعْ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لَهَا، كَالْمَرَضِ إِذْ يُسَيِّدِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوز؛ لأنَّ فِيهِ تَغْرِيراً، إذ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَمْنَعُ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لَهَا، كَالْمُرْضِ.
لِسَيِّدِهِ،
مِنْ مَالِ سَيّدِهِ، وَيُصِيرُ حُراً.
وَلَنَا، أَنَّ الفَقَةَ تَجِبُ بالتمكين من الاستمتاع، وَلا يُنصَورُ ذَلِكَ مَعَ تَعَدرِ الاسْتِمْتَاعِ، فَلَمْ تَجِبْ نَفَقْتُهَا، كَمَا لَوْ مَنَعَهُ أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ
مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَعَلَى الْمُكَاتِبِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ أُمَتِهِ). تَسْلِيمٍ نَفْسِهَا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ، وَيُفَارِقُ الْمَرِيضَةَ، فَإِنَّ أَمَّا وَلَدُ الْمُكَاتِبِ مِنْ أُمَتِهِ، فَنَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ، لأَن وَلَدَهُ مِنْ أُمَيْهِ تابع الاستمتاع بها مُمْكِنٌ، وَإِنَّمَا نَقَصَ بِالْمَرَضِ، وَلَأَنْ مَنْ لَا تُمَكِّنُ أَنَّ الْمُكَاتِبَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ الَّذِي هَذَا حَالَهُ، الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا، لا يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَتُهَا، فَهَذِهِ أَوْلَى؛ لَأَنْ تِلْكَ لَهُ، يرق برقْهِ وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ، فَجَرَى مَجْرَى نَفْسِيهِ فِي النِّفَقَةِ، فَكَمَا وَلَأَنْ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ سِوَى أيهِ، فَإِنْ أُمَّهُ آمَةً يُمكنُ الزَّوْجُ قَهْرَهَا وَالاسْتِمْتَاعُ بِهَا كُرْهاً، وَهَذِهِ لا يُمْكِنُ ذَلِكَ
فيها بحال.
لِلْمُكَاتَبِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الأَحْرَارِ أَقَارِبٌ، فَيَتَعَيْنُ عَلَى الْمُكَاتَبِ الشوط الثاني: أن تبدل التمكينَ النَّامُ مِنْ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَّا الإنْفَاقُ عَلَيْهِ، كَأَمِّهِ، وَلأَنَّهُ لا ضَرَرَ عَلَى السَّيْدِ فِي إِنْفَاقِ الْمُكَاتَبِ
ص ٢٠٠١