المغني - كتاب النفقات
الزوج؛ لأَنَّهَا لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ، فَلَمْ يَجِبْ لَهَا النِّفَقَةِ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النِّفَقَةِ، هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ؟ فَإِنْ شَيْءٌ مِنَ النِّفَقَةِ، كَالْحُرَّةِ إِذَا بَدَلَتْ نَفْسَهَا فِي أَحَدِ الزَّمَانَينِ دُونَ قُلْنَا: هِيَ لِلْحَمْلِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِي؛ لأَنَّهُ لا تَجِبُّ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ لِلْحَامِل
الآخر.
وَلَنَا، أَنَّهُ وُجِدَ التَّمْكِينُ الْوَاجِبُ بِعَقدِ النكاح فَاسْتَحَقْت النفَقَةَ بِسَبيهِ، وَجَبَتْ لَهَا النِّفَقَةُ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَالْحُرَّةِ إِذَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فِي غَيْر أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ قَالَ: وَإِنْ كُنْ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ الْمَفْرُوضَاتِ وَالصَّوْمِ الْوَاجِبِ، وَالْحَجِّ الْمَفْرُوضِ. وَفَارَقَ الْحُرَّةَ حَمْلَهُنَّ وَلأَنْهَا حَامِلٌ، فَوَجَبَتْ لَهَا النِّفَقَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا إذا امتنعت فِي أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ، فَإِنَّهَا لَمْ تَبدل الْوَاجِبَ، فَتَكُونَ حُراً. نَاشِراً، وَهَذِهِ لَيْسَتْ نَاشِرَا وَلَا عَاصِيَةٌ.
«مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةً وَلَدِهِ، حُراً
فصل
كَان أَوْ عَبْداً، وَتَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ). نفقة المعتق بعضه على امرأته ] يَعْنِي الأمةَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا نَفقَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ حُراً؛ لأن وَالْمُعْتَقَ بَعْضُهُ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ، وَلَدَ الأَمَةِ عَبْدٌ لِسَيْدِهَا، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقَ وَالْحَرِّيةِ، فَتَكُونُ وَبَاقِيهَا عَلَى سَيِّدِهِ، أَوْ فِي ضَرِيبَتِهِ، أَوْ فِي رَقَبَتِهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي نَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيْدِهِمْ دُونَ أَبِيهِمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَخَصُ بِسَيْدِهِ مِنْ أَبِيهِ الْعَبْدِ. وَالْقَدْرُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْحُرِّيَّةِ، يُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُهُ؛ إِنْ كَانَ ولذلك لا ولاية بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَلَا مِيرَاكَ، وَلا إنْفَاقِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُومِيراً فَتَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِيرًا فَنَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَالْبَاقِي لِلسّيدِ، وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَن وَلَدَ تَجِبُ فِيهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ؛ لأن النفَقَةَ مِمَّا يَتَبَعْضُ، وَمَا يَتَبَعْضُ الْعَرَبِيِّ يَكُونُ حُراً، وَعَلَى أَبِيهِ فِدَاؤُهُ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ بَعْضُنَاهُ فِي حَقِّ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ كَالْمِيرَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَمَا لا يَتَبَعْضُ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ سَيْدُهُ، أَوْ عَلَّقَ عِنقَهُ بولادَتِهِ، أَوْ تَزَوْجَ الأمَةَ عَلَى أَنَّهَا فَهُوَ فِيهِ كَالْعَبْدِ، وَلَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِمَّا شَرْطُ فِيهِ، أَوْ سَبَبٌ لَهُ، فَلَمْ حُرَّةٌ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ، وَعَلَى أَبِيهِمْ نَفَقَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلَّهَا، يَكْمُلْ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُزَنِي. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْقِنِّ فِي الجَمِيعِ الْحَاقاً لأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ بِالْآخَرِ.
إذَا كَانَ حُراً، وَتَحَقَّقَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الإِنْفَاق.
فصل
ا نفقة الأمة المطلقة ]
وَلَنَا، أَنَّهُ يَمْلِكُ بنصفِهِ الْحُرُ مِلكاً تاماً؛ وَلِهَذَا يُورَثُ عَنْهُ، وَيُكَفِّرُ بالإطعام، ويجب فِيهِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرُ، فَوَجَبَ أَنْ تَبَعْض نَفَقَتُهُ
لأنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الأحكام القابلة للتبعيض، فَأَمَّا نَفَقَةً أَقَارِيهِ، فَيَلْزَمُهُ
وَإِذَا طَلقَ الأمَةً طَلاقاً رجعياً، فَلَهَا الْفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ؛ لأنَّهَا مِنْهَا بِقَدْرِ مِيرَائِهِ؛ لأن النفقة تبني عَلَى الْمِيرَاتِ، وَعِنْدَ الْمُرْنِي، زوْجَةٌ. وَإِنْ أَبَانَهَا وَهِيَ حَائِلٌ، فَلا نَفَقَةَ لَهَا؛ لأنَّهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةٌ، تَلْزَمُهُ كُلْهَا؛ لأنَّهَا لا تَبَعْضُ وَعِندَ الشَّافِعِيِّ، لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لأن لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فَالأَمَهُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، فَلَهَا التَّفَقَةُ؛ لقوله حُكْمَهُ حُكْمُ الْعَبِيدِ. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلامُ فِي هَذَا. تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَسْأَلَة قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ، حُرُةٌ كَانَتْ حَمْلَهُنَّ نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّوْجَةُ أَوْ أُمَةً).
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، رَحِمَهُ اللهُ، فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ رِوَايَتَانِ، هَلْ هِيَ أَمَّا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ حُرَّةً فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ لأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ للحمل أَوْ لِلْحَامِل بِسَبَبِهِ؟ روايتان. الأم في الرِّقَ وَالْحُرِّيَّةِ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ الأحْرَارَ؛ لأن إحْدَاهُمَا: هِيَ لِلْحَمْلِ فَعَلَى هَذا لا تَجِبُ لِلْمَمْلُوكَةِ الْحَامِلِ نَفَقَتَهُمْ تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا. وَأَمَّا إِذَا الْبَائِنِ نَفَقَةٌ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ مَمْلُوكُ لِسَيّدِهَا، فَتَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَلِلشَّافِعِي كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَمْلُوكَةً، فَوَلَدُهَا عَبِيدٌ لِسَيْدِهَا؛ لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهَا، فَتَكُونُ تَفْقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ.
فِي هَذَا قَوْلانِ، كَالرِّوَايَتَيْنِ
فصل
ا نفقة زوجة العبد الحامل يطلقها طلاقاً بائناً]
فصل
حكم المكاتب في النفقة، حكم العبد القن]
وَإِنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ طَلاقاً بَائِنَا اثْبَنَى عَلَى وُجُوبِ وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ، فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ، حُكْمُ
ص ٢٠٠٠