الواضح في شرح مختصر الخرقي
صادف محل الذبح وليس عليه إلا أرش ذبحه ؛ كما لو ذبح شاة لغيره ، وإن كان أصاب غير مذبحه لم يحل ؛ لأنه لما أثبته صار مقدوراً عليـه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة فإذا قتله بغير ذلك لم يحل كما لو قتل شاة ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد .
مسألة : (ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون
صاحب السفينة) .
وذلك لأن السمكة من الصيد المباح يملك بالسبق إليه وهذه حصلت في يد الذي هي في حجره وحجره له ويده عليه دون صاحب السفينة . ألا ترى أنهما لو تنازعا كيسا في حجره كان أحق به من صاحب السفينة ؟ كذا هاهنا .
ومفهوم كلام الخرقي أن السمكة إذا وقعت في السفينة فهي لصاحبها وذكره ابن أبي موسى ؛ لأن السفينة ملكه ويده عليها فما حصل من المباح فيها كان أحق به کحجره .
فإن كانت السمكة وثبت بسبب فعل إنسان لقصد الصيد كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءاً بالليل ويدق بشيء كالجرس ليثب السمك في السفينة فهذا للصائد دون من وقع في حجره ؛ لأن الصائد أثبتها بذلك فصار كمن رمى طائراً فألقاه في دار قوم وإن لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقاً كانت لمن وقعت في
مسألة : ولا يصاد السمك بشيء نجس .
ومعنى ذلك : أن يترك في الماء شيء نجس كالعذرة والميتة وشبهها ليأكله السمك فيصيدوه به فكره أحمد ذلك وقال : هو حرام لا يصاد به ، وإنما كره أحمد ذلك لما يتضمن من أكل السمك للنجاسة، وسواء في هذا ما يتفرق ؛ كالدم والعذرة ، وما لا يتفرق ؛ كالجرذان وقطع الميتة . وكره أحمد الصيـد بنـات وردان وقال : إن مأواها الحشوش، وكره أيضاً الصيد بالضفادع وقال : الضفدع نهي
عن قتله .
٢٤
الجزء 05 — ص ٢٤