الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٨٣

كتاب الصيد والذبائح وكره الصيد بالخراطيم وكل شيء فيه روح ؛ لما فيه من تعذيب الحيوان فإن اصطاد فالصيد مباح وكره الصيد بالشباش وهو طائر يخيط عينه أو يربط من أجل تعذيبه، ولم ير بأسا بالصيد بالشبكة والشرك وشيء فيه دبق يمنع الطير من الطيران وأن يطعم شيئاً إذا أكله سكر وأخذه . مسألة : ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب) . يعني : ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته . وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال الأوزاعي وإسحاق : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ؛ لأة من تولى قوما فهو منهم . ولنا أنه كافر لا يقر على كفره فلم تبح ذبيحته كعبدة الأوثان . مسألة : (ومن ترك التسمية على الصيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل ، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تؤكل وإن تركها ساهياً أكلت) . أما الصيد فقد مضى القول فيه ، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد أنها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو، روي هذا عن ابن عباس ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وعن أحمد أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو ، وبه قال الشافعي لما ذكرنا في الصيد . قال أحمد : إنما قال الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الأنعام : ۱۲۱) يعني : الميتة ، وذكر ذلك عن ابن عباس . وروت عائشة « أن قوماً قالوا : يا رسول الله ! إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا . قالت : وكانوا حديث عهد بالكفر ) رواه البخاري والنسائي وابن ماجة . (1) أخرجه البخاري في صحيحه (٥۱۸۸ ٥ : ۲۰۹۷ كتاب الذبائح والصيد ، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٣٦ ٧ ٢٣٧) كتاب الضحايا، ذبيحة من لم يعرف. وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲۳۱٧٤ : ۱۰۰۹ کتاب الذبائح ، باب التسمية عند الذبح.
الجزء 05 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.