كتاب الصيد والذبائح
قال أحمد : المعراض يشبه السهم يحذف به الصائد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح ، وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح . وهذا قوال على وسلمان وعمار وابن عباس ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ لما روى عدي بن حاتم قال : سئل رسول الله عن صيد المعراض فقال : مـا
(1)
خرق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل متفق عليه
وهذا نص .
ولأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه
محه
بر أو رماه بسهمه
(۲)
ولأنه محدد خرق وقتل بحده وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ
كالذي رماه بحجر أو بندقة .
·
وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحاً فيقتل فكل ذلك حرام وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله لم ييح ؛ لقوله عليه السلام: ما خرق فكل ) .
ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله . أشبه ما أصاب بعرضه .
مسألة : (وإذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله لم يؤكل ، وكان لمن أثبته القيمة مجروحاً على من قتله .
أما الذي عقره و لم يثبته فلا شيء له ولا عليه ؛ لأنه حين ضربه كان مباحاً لا ملك لأحد فيه ولم يثبت له فيه حق ؛ لأنه باق على امتناعه . وأما الذي أثبته فقد ملكه ؛ لأنه أزال امتناعه فصار بمنزلة إمساكه ، فإذا ضربه الثالث فقتله فعليه ضمانه ؛ لأنه قتل حيواناً مملوكاً لغيره وهذا محمول على أن جرح المثبت ليس بموح بدليل أنه نسب القتل إلى الثالث ويضمنه بجروحاً حين الجرح الأول والثاني ؛ لأنه قتله وهما فيه . وأما إباحته فينظر فيه فإن كان القاتل أصاب مذبحه حل ؛ لأنه
(۱) سبق تخريجه ص: ٥. (۲) زيادة من المغني ١١ ٢٦ .
(۳) سبق تخريجه ص: ٥.
۲۳
الجزء 05 — ص ٢٣