الطلاق
الأمر الأول حكم التوكيل
توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز
الأمر الثاني: التوجيه
٥٩
وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة
توكيل المجنون.
الأمر الثالث: الدليل
الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم
صحة طلاق المجنون.
المسألة الثالثة : غير المميز
وفيها ثلاثة فروع هي :
١ - حكم التوكيل.
٣- الدليل.
الفرع الأول : حكم التوكيل :
٢ - التوجيه.
توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.
الفرع الثاني : التوجيه :
وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي :
١ - أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.
٢- أنه لا يدرك معنى الطلاق ، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى
الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.
الفرع الثالث : الدليل :
من
أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي :
الجزء 03 — ص ٥٩