المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٩٨٢

الطلاق الأمر الأول حكم التوكيل توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز الأمر الثاني: التوجيه ٥٩ وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون. الأمر الثالث: الدليل الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون. المسألة الثالثة : غير المميز وفيها ثلاثة فروع هي : ١ - حكم التوكيل. ٣- الدليل. الفرع الأول : حكم التوكيل : ٢ - التوجيه. توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح. الفرع الثاني : التوجيه : وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي : ١ - أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى. ٢- أنه لا يدرك معنى الطلاق ، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله. الفرع الثالث : الدليل : من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي :
الجزء 03 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.