المطلع على دقائق زاد المستقنع
۱ - قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
(1)
إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ) .
ووجه الاستدلال بالآية : أنها اشترطت لدفع المال إلى اليتيم البلوغ، وذلك دليل على عدم جواز تصرفه ؛ لأنه لو جاز تصرفه قبل البلوغ لجاز دفع ماله إليه قبله، وإذا كان لا يصح تصرفه لم يجز توكيله.
۲ - قوله : (رفع القلم عن ثلاثة) (۳) وفيه : (والصبي حتى يحتلم). ووجه الاستدلال به : أنه دل على رفع القلم عن الصبي وذلك دليل على
عدم صحة تصرفه، والطلاق منه ، فلا يصح توكيله فيه.
وفيه أربع مسائل هي :
١ - حكم التوكيل.
المطلب الخامس
توكيل أكثر من واحد
٢ - التوجيه.
۲ - انفراد أحد الوكيلين بالطلاق. ٣- ما يقع مما انفرد به كل واحد.
المسألة الأولى : حكم التوكيل
توكيل أكثر من واحد في الطلاق جائز وصحيح.
المسألة الثانية : التوجيه :
وجه جواز توكيل أكثر من واحد في الطلاق ما يأتي:
١ - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
٢ - أن الحق في ذلك إلى الموكل فيجوز له أن يوكل ما يريد من العدد، واحدا أو أكثر.
(۱) سورة النساء، الآية : [٦].
(۲) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).
الجزء 03 — ص ٦٠