۵۸
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الفرع الأول : حكم التوكيل :
توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.
الفرع الثاني : التوجيه :
:
وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا
يصح طلاقه لغيره من باب أولى.
الفرع الثالث : الدليل :
دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم)).
ووجه الاستدلال به : أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.
المسألة الثانية : المعتوه :
وفيها فرعان هما :
۱ - المراد به.
الفرع الأول: المراد بالمعتوه :
۲- توكيله.
المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.
الفرع الثاني : توكيله :
وفيه ثلاثة أمور هي :
١ - حكم التوكيل.
٣- الدليل.
٢ - التوجيه.
(۱) سنن أبي داود ، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).
الجزء 03 — ص ٥٨