الطلاق
۵۷
الجزء الرابع ما يترتب على الخلاف
مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل
يقع الطلاق، وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.
المسألة الثالثة : غير المسلم :
وفيه فرعان هما :
١ - حكم التوكيل.
الفرع الأول : حكم التوكيل :
٢ - التوجيه.
توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.
الفرع الثاني : التوجيه :
وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي : 1 - أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.
٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.
وفيه ثلاث مسائل هي :
١ - المجنون.
٣- غير المميز.
المسألة الأولى : المجنون :
وفيها ثلاثة فروع هي :
١ - حكم التوكيل.
- الدليل.
المطلب الرابع
من لا يصح طلاقه
٢ - المعتوه.
٢ - التوجيه.
الجزء 03 — ص ٥٧