الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٢

۷۲ الإنصاف - كتاب الطهارة وقيل: إن وجب مسحه كله وإلا أجزاء. انتهى. والصحيح من المذهب: أن المسح بحائل يجزئ مطلقا. ومتأخرهم، وعفا في المبهج، والمترجم، عن يسيره ) بيره للمشقة. قلت: وهو الصواب، قال الزركشي: وظاهر كلام الأكثرين فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما. بخلافه. وعنه يجزئ مسح أكثره، اختاره في مجمع البحرين. وقال القاضي في التعليق، وأبو الخطاب في خلافه الصغير: أكثره وقيل: لا يجزئ. وقال في الرعاية: ولا يجزئ مسحه بغير يد، كخشبة وخرقة الثلثان فصاعدًا. واليسير الثلث فما دونه. وأطلق الأكثر الأكثر . مبلولتين ونحوهما. وقيل: يجزئ وأطلق الوجهين في المغني، فشمل أكثر من النصف ولو بيسير. وعنه: يجزئ مسح قـدر والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة. ولو وضع يده مبلولة الناصية. وأطلق الأولى. وهذا قول ابن عقيل في التذكـــرة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة، أو بلها والقاضي في الجامع. فعليها لا تتعين الناصية للمسح على وهي عليه: لم يجزئه في الأصح وقطع به المجد وغيره. ويحتمل أن الصحيح، بل لو مسح قدرها من وسطه، أو من أي جانب منه يصح. قاله المصنف. [كيفية مسح الرأس) أجزا. ذكره القاضي، وابن عقيل عن أحمد، وقدمه في المغني، قوله: (مِنْ مُقَدِّم رَأْسِهِ، ثُمَّ يُمِرْهُمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إِلَى والشرح، والرعايتين، والحاويين، وابن عبيدان، وابن رزين، مُقَدِّمه). وغيرهم. هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يردهما من قال الزركشي: قال القاضي، وعامة من بعدهم لا : لا تتعين انتشر شعره. ويردهما من لا شعر له، أو كان مضفورًا. وعنه الناصية على المعروف. تبدأ المرأة بمؤخره، وتختم به. وقيل: ما لم تكشفه. وعنه: لا قال في مجمع البحرين والحاوي، وابن حمدان: هذا أصح تردُّهما إليه. وعنه : تمسح المرأة كل ناحية المصب الشعر. وهو الوجهين، وقال ابن عقيل: يحتمل أن تتعين الناصية للمسح، واختاره القاضي في موضع من كلامه. وأطلقهما في الفروع، قول في الرعاية. تنبية: ظاهر كلامه : أن ذلك يكون بماء واحدٍ، وهو صحيح، وابن تميم. وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يردُّهما إلى مقدمه بماء تنبية: «النَّاصِيَةُ» مقدّم الرأس. قاله القاضي، وقدمه في الفروع. وجزم به في الرعاية. وقيل: هي قصاص الشعر، قدمه جديد. قال المصنف. فائدة: كيفما مسحه أجزا. والمستحب عند الأصحاب كما ابن تميم. وقال: ذكره شيخنا. وعنه يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد [قال الزركشي: وصرَّح ابن أبي موسى بعدم تحديد قال في الرعاية الكبرى والأولى أن يفرق بين مسبحتيه الرواية، فقال: وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد] وذكر في ويضعهما على مقدّم رأسه، ويجعل إبهاميه في صدغيه. الانتصار احتمالاً : يجزئ مسح بعضه في التجديد، دون غيره. ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه. ثم يعيدهما إلى حيث بدأ. وقال القاضي في التعليق: يجزئ مسح بعضه للعذر. واختار ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه. ويجعل إبهاميه لظاهرهما الشيخ تقي الدين: أنه يمسح . معه العمامة لعذر، كالنزلة ونحوها. وقيل: بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء. ثم وتكون كالجبيرة. فلا توقيت وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة يترك طرف سبابته اليمني على طرف سبابته اليسرى. انتهى. دون غيرها. قال الزركشي: وصفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه قال الخلال، والمصنف: هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد على طرف الأخرى. ويضعهما على مقدم رأسه ويضع قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله رحمه الله: أنها إن الإبهامين على الصدغين. ثم يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مسحت مقدم رأسها أجزأها. مقدمه. فائدتان: إحداهما : إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس لم نص عليه، وهو المشهور والمختار قوله: (وَيَجِبُ مَسْحُ جَميعِهِ). يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب، قال في الفروع ولا يكفي أذنيه في الأشهر، قال الزركشي: واتفق هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. متقدمهم الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض. وللقاضي
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.