الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٣

الإنصاف - كتاب الطهارة في شرحه الصغير وجه بالإجزاء. قال في الرعاية: وهو بعيد.. ۷۳ مسحهما. وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزا مسح شعره فقط. انتهى. قال ابن تميم وقطع غيره بعدم الإجزاء. وقال الشيخ تقي قلت: ويحتمل عدم الإجزاء. الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون قوله: (وَلَا يُسْتَحَب تَكْرَارُهُ). الشعر، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس. والثانية: لـو مسح هذا المذهب، وعليه الجمهور. راسه کله دفعةً واحدةً وقلنا: الفرض منه قدر الناصية فهل الكل قال الشارح هذا الصحيح من المذهب، قال في مجمع فرض، أو قدر الناصية؟ فيه وجهان، والصحيح منهما: أن البحرين والفائق: هذا أصح الروايتين، وصححه في النظم، الواجب قدر الناصية. و اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم بـه في المنـور وغيره. قلت: ولها نظائر في الزكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاة وقدمه في الفروع، والكافي، والمستوعب، والخلاصة، وابن رزين في خمس من الإبل، أو دم في الهدي. فأخرج بعيرا]. مسح جميع الرأس مع الأذنين] قوله: (وَيَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِهِ مَعَ الأُذُنَيْنِ). في شرحه، وغيرهم. وعنه يستحب بماء جديد، اختاره أبو الخطاب، وابن الجوزي في مسبوك الذهب. وأطلقهما في الهداية، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين. إذا قلنا: يجب مسح جميعه، وأنهما من الرأس: مسحهما قوله: (وَيُدْخِلُهُمَا فِي الغَسل). وجوبا على الصحيح من المذهب، نص عليه، قال الزركشي: يعني الكعبين. وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. اختاره الأكثرون، وقدمه في الشرح وغيره. وقال هو والناظم وعنه لا يجب إدخالهما فيه. وغيرهما: الأولى مسحهما، وجزم بالوجوب في التلخيص قوله: (وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ : غَسَلَ مَا بَقِي مِنْ مَحَلِّ الفَرْضِ فَان وغيره، وهو من مفردات المذهب. وعنه لا يجب مسحهما. لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سَقَط). قال الزركشي: هي الأشهر نقلاً. شمل كلامه ثلاث مسائل قال الشارح هذا ظاهر المذهب، قال في الفائق: هذا أصح الأولى: أن يبقى من محل الفرض شيء، فيجب غسله بــلا الروايتين، قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايتين. واختارها نزاع. الخلال، والمصنف، وجزم به في العمدة. وأطلقهما في الرعايتين. الثانية: أن يكون القطع من فوق محل الفرض: فلا يجب والحاويين، والفروع، وابن عبيدان، وابن تميم. وحكاه في الرعاية الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء، لثلاً الصغرى، والحاويين الخلاف وجهين، وقدمه في الرعاية يخلو العضو عن طهارة. الكبرى. وحكاه روايتين في الفروع ومجمع البحرين، والفائق، الثالثة: أن يكون القطع من مفصل المرفقين، أو الكعبين وابن تميم، والزركشي. وهو الصواب. فيجب غسل طرف السَّاق والعضد على الصحيح من المذهب فائدة: البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس وعليه أكثر الأصحاب، منهم القاضي، ونص عليه في رواية عبد على الصحيح من المذهب اختاره القاضي، وابن عقيل وصالح، وجزم به في الإفادات، والمستوعب وصححه المجد وجماعة. وجزم به في الفروع في باب الوضوء، وقدمه في باب في شرحه، وابن عبيدان، ومجمع البحرين. محظورات الإحرام. الله قال في القواعد أشهر الوجهين عند الأصحاب الوجوب، قلت: وذكر جماعة: أنه ليس من الرأس إجماعا وتقدم بعض وقدمه ابن تميم. وظاهر ما قطع به في الهداية: أنه يسقط. فإنه فروع هذه المسألة في أواخر باب السواك، عند قوله: «وَأَخُذُ مَساء قال: فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين، واختاره القاضي في كتاب الحج من خلافه. وحمل كلام الإمام على جديد للأذنين. فائدة الواجب مسح ظاهر الشعر. فلو مسح البشرة لم يجزه. الاستحباب ويحتمله كلام المصنف هنا، وصححه في الرعايتين، كما لو غسل باطن اللحية. ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما والحاويين. لم يحلق أجزاء المسح عليه. قاله الزركشي وغيره. لكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء، كما قلنا فيمن قطع قال في الرعاية: فإن فقد شعره: مسح بشرته، وإن فقد بعضه منه من فوق المرفق. وأطلقهما في التلخيص.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.