الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧١

الإنصاف - كتاب الطهارة ۷۱ والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الصغرى. وإليـه ميـل على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقیل. المصنف، واختاره الشيخ تقي الدين. قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف عبيدان وغيرهم هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، ونصره. وأطلقهما في الحاويين. وقيل: يصح لمن يشق تحرزه منه، کارباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها، واختــاره وقال القاضي، والشيرازي: يجب غسل ما حاذى محل في التلخيص. وأطلقهنَّ في الفروع. والحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما. واختاره المجد في شرحه. الفرض منها. ويأتي في الرعاية: غسل منها ما حاذى محل الفرض في واختاره. الأصح. وأطلقهما ابن تميم. [مسح الرأس] وأما إذا لم تتميز إحداهما من الأخرى: فإنه يجب غسلهما بلا قوله: (ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ). نزاع به بين الأصحاب، وقطعوا به. [ أحكام تتعلق بغسل اليدين ] الصحيح من المذهب: أنه يشترط في الرأس المسح، أو ما يقوم مقامه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يجزئ بل الراس قال في الفروع في باب ديات الأعضاء ومنافعها: ومـن لـه من غير مسح. يدان على كوعيه، أو يدان وذراعان على مرفقيه، وتساوتا فهما يد. انتهى. أحكام تتعلق بمسح الرأس ] فائدتان إحداهما لو غسله عوضاً عن مسحه، أجزأ على ولو كان له يدان لا مرفق لهما غسل إلى قدر المرفق في غالب الصحيح من المذهب، إن أمر يده، صححه في الفروع، وقدمه عادات الناس. وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد ابن تميم، ومجمع البحرين. في حق الأقرع والأصلع. فإن انقلعت جلدة . من قال الزركشي: هذا المعروف المشهور، واختاره ابن حامد، العضد حتى تدلّت من الذراع وجب والمصنف، والمجد، وغيرهم. وقيل: لا يجزئ، اختاره ابن شاقلا، غسلها كالإصبع الزائدة، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من قال في المذهب، والرعايتين، والحاويين: ولا يجزئ غسله في أصح العضد: لم يجب غسلها، وإن طالت. وإن تقلعت من أحد الوجهين، زاد في الكبرى، والقواعد الفقهية: بل يكره. وأطلقهما المحلين، والتحم رأسها بالآخر: غسل ما حاذى محل الفرض مـن في المغني، والشرح، وابن عبيدان. وعنه يجزئ، وإن لم يمر يده. ظاهرها، والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يدا: المجد في شرحه، وابن تميم. المحلين. الثانية: لو أصاب الماء رأسه أجزا، إن أمر يده، علـى قطع بذلك المصنف، والشارح، وابن عبيدان، ومجمع الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه في الفروع. واختاره المجد، وقدمه ابن عبيدان، وصححه. وعنه لا يجزئ حتى يمر يده البحرين، وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى: ولو تدلت جلدة من محل الفرض ويقصد وقوع الماء عليه. أو اليد غسلت في الأصح فيهما. وقيل: إن تدلت من محل قال في الرعاية ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصد. وقيل: يجزئ الفرض غسلت والا فلا. وقيل: عكسه، وإن التحم رأسها في إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء، وقطع بعدم الإجزاء في محل الفرض غسل ما فيه منها ، وقيل: كيد زائدة. انتهى. التلخيص، وابن عقيل. وزعم أنه تحقيق المذهب. وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت وجب غسلها، وإن فإن لم يمرها ولم يقصد: فعكسه على ما تقدم. كانت غير حساسة، بل يبست وزالت رطوبة الحياة منها. تنبية: قوله: (فَيَبْدَأُ يَدَيْهِ) فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ، يمنع وصول الماء إلى هذا الأولى والكامل. والصحيح من المذهب: أنه يجزئ المسح ما تحته لم تصح طهارته قاله ابن عقيل، وقدمه في القواعد ببعض يده، وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده. الأصولية، والتلخيص، وابن رزين في شرحه. وقيل: تصح، وهو قال في الفروع: لا يجزئ مسحه بإصبع واحدة في الأصح الصحيح، صححه في الرعاية الكبرى، وصاحب حواشي المقنع فيه. وقيل: على الأصح.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.