الإنصاف - كتاب الإقرار
۲۰۰۱
قال في النكت ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : قبول فهو مقر بالظرف وحده قال في الرعاية الكبرى: وقيل: في الكـــل قوله في الإضراب مع الاتصال فقط ثم قال: فقد ظهر من هذا وتما قبله هل يقال: لا يقبل الإضراب مطلقا؟ المذهب أو وهو
يقبل مطلقا؟ أو يقبل مع الاتصال فقط؟ أو يقبل مع
خلاف انتهى.
أحدهما لا يكون مقراً بذلك وهو المذهب قال في القاعدة
ومنتخب الأدمي، وغيرهم.
الاتصال الخامسة والعشرين أشهر هما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه ضرابه عن البعض ؟ فيه أقوال وقول خامس وهو ما حكاه في وهو قول ابن حامد والقاضي، وأصحابه انتهى وقاله أيضا في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس، لا مع اتحاده؛ لأن انتقاله إلى النكت وصححه في التصحيح وجزم بـه في الوجيز، والمنور، جنس آخر قرينة على صدقه انتهى قوله: (وَإِنْ قَالَ: «دِرْهُمْ فِي دِينار» لزمه درهم، بلا نزاع لكن والوجه الثاني: يكون مقرا به أيضا قال ابن عبدوس في إن فشره بالسلم، فصدقه بطل إن تفرّقا عن المجلس وإن قال: تذكرته فهو مقر بالأول والثاني، إلا إن حلف «مَا قَصَدْته». دِرْهَم رَهنت بِهِ الدِّينَارَ عِنْدَهُ، ففيه الخلاف المتقدم فائدة مثل انتهى.
ذلك في الحكم لو قال: «دِرْهَم في ثوب وفسره بالسلم فإن وقال في الخلاصة: لو قال: «لَهُ عِنْدِي سَيْفَ فِي قِرَابِ لم قال: « فِي ثَوْبِ اسْتَرَيْته مِنْهُ إِلَى سَنَةٍ، فَصَدَّقَهُ، بطل إقراره وإن يكن إقرارًا بالقراب وفيه احتمال ولو قال: «سيف بقراب» كـــان كذبه المقر له: فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم وإن قال: مقرأ بهما ومثله دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْج»، وقال في الهداية، والمذهب ثوب قبضته في دِرْهَم إلى شهره فالثوب مال السلم أقر بقبضه إن قال: «لَهُ عِنْدِي تَمْرُ فِي جزاب»، أو «سيف في قراب»، أو: ثوب في منديل، فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره ابـن
فيلزمه الدرهم قوله: (وَإِنْ قَالَ: «دِرْهُمْ فِي عَشَرَةٍ» لزمه درهم، إلا أن يريد حامد ويحتمل أن يكون إقرارًا بهما فإن قال: «عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ»، الحساب، فيلزمه . عشرة). او : « دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجُ) احتمل أن لا يلزمه العمامة والشرج أو يريد الجمع، فيلزمه أحد عشر وقال في الفروع بعد قوله واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى واختار المصنف: أنه يكون مقراً درهم في دينار، وكذا درهم في عشرة فإن خالفه عرف ففي بالعمامة والشرج قاله في النكت ومسألة العمامة رأيتها في المغني. لزومه بمقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض ا المتأخرين بين ما الوجهان، وبنية جمع، ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى وصحح يتصل بظرفه عادة أو خلقة، فيكون إقرارًا به دون ما هو منفصل ابن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب، إذا كان عارفا به عنه عادةً قال: ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول قوله: (فَإِنْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جَرَاب»، أو: «سكين في فيكون إقرارًا به كـ تَمْرِ فِي جرَاب»، أو: «سَيْفَ فِي قِرَابِ) قراب»، أو «تَوْبَ فِي مِندِيل، أو: «عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ»، أو : دَابَّةٌ وبين أن يكون متبوعاً فلا يكون إقرارًا به، ك: «نَوَى فِي تَمْرِ و عَلَيْهَا سَرْج، فهل يكون مقراً بالظرف والعمامة والشرج؟ على رَأْسِ فِي شَاةٍ» انتهى.
وجهين).
قوله: (وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي خَاتَمَ فِيهِ فَص، كان مقرأ بهما). وكذا قوله: «لَهُ رَأْسَ وَأَكَارِعُ في شَاةٍ»، أو: «نَوَى فِي تَمْرِ» هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب قال في ذكره في القواعد وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر، والشرح الفروع والأشهر لزومهما لأنه جزوه وجزم به الوجيز، وغيره وشرح ابن ،منجا، والنظم والرعايتين، والحاوي الصغير، وقدمه في الشرح، وغيره وقيل: فيه الوجهـان المتقدمان في التي والفروع، وغيرهم قال في الرّعايتين، والحاوي: وإن قال: «لَهُ قبلها قال الشارح: ويحتمل أن يخرج على الوجهين وحكى في عِنْدِي تَمْرُ في جراب، أو سَيْفَ فِي قِرَابِ»، أو: «تَوْبَ فِي الكافي، والرعاية وغيرهما فيها الوجهين وأطلق الطريقين في منديل، أو : زَيْتَ فِي جَرَّةٍ»، أو : جرَابٌ فِيهِ تَمْرُ»، أو: قِرَابٌ القواعد الفقهية وقال: مثله «جراب فِيهِ تَمْرُ» و «قِرَابٌ فِيهِ فيه سيف»، أو: «مِنْدِيلَ فِيهَا ثَوْبَ»، أو: كيس فِيهِ دَرَاهِم»، أو : سيف».
جَرَّةٌ فِيهَا زَيْت»، أو : عَبْدَ عَلَيْهِ عِمَامَةً»، أو: دَابَّةٌ عَلَيْهَا قوله: «وَإِنْ قَالَ: «فَصُ فِي خاتم احتمل وجهين، وأطلقهما مرج»، أو: (مِسْرَجَةً»، أو «قص في خاتم فهو مقر بالأول وفي في المحرر، والنظم والرعايتين، والحاوي الصغير، والشرح الثاني: وجهان وقيل: إن قدَّم المظروف، فهو مقر به وإن أخره والفروع، والقواعد الفقهية أحدهما: لا يكون مقراً بالخاتم وهـو
ص ٢٠٠١