الإنصاف - كتاب الإقرار
الصغير، والفروع، وغيرهم.
ابن رزين في شرحه وأطلقهما في النظم، وشرح الوجيز. قال القاضي: إذا قال: «لَهُ عَلَيَّ دِرْهُمْ فَوْقَ دِرْهَم أَوْ تَحْتَ والوجه الثاني: يلزمه درهم جزم به في المنور وقدمه ابن درهم، أَوْ مَعَهُ دِرْهُمْ، أَوْ مَعَ درهم لزمه درهم وقطع في الكافي رزين في شرحه وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر. أنه يلزمه في قوله: «دِرْهَم مَعَ دِرْهَم» در همان وحكى الوجهين وقال في الترغيب في دِرْهُمْ، بَلْ دِرْهَم» روایتان فوائد لــو في «فوق» و «تخت»، قال في النكت وفيه نظر وإن قال: «درهم قال: «لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمْ، فَدِرْهَم» لزمه در همان على الصحيح من قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَم» لزمه در همان وهذا المذهب وعليه المذهب وقيل: درهم فقط وقال في الرعاية: وهو بعيد فعلى الأصحاب وذكر في الرعاية فِي دِرْهَم قَبْلَ دِرْهَم أَوْ بَعْدَ المذهب: لو نوى فَدِرْهُمْ لازِم لي، أو كرر بعطف ثلاثا، ولم درهم احتمالين قال في النكت كذا ذكر قال ابن عبد القوي: لا يغاير حروف العطف، أو قال: «لَهُ دِرْهَم دِرْهَم دِرْهَم، ونوى أدري ما الفرق بين دِرْهَم قَبْلَهُ دِرْهَمْ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَم في لزومه بالثالث تأكيد الثاني وقيل : أو أطلق بلا عطفي فقيل: يقبـل منـه در همین وجها واحدا ، وبين دِرْهَمْ» فَوْقَ دِرْهَم ونجوه في لزومه ذلك فيلزمه در همان
،
درهما في أحد الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما قال في التلخيص، والبلغة: ولو قال: «دِرْهَمْ، وَدِرْهَم نسبة واحدة انتهى قال في الفروع وقيل في : الَهُ دِرْهَم قَبْلَ دِرْهَم وَدِرْهَم وأراد بالثالث: تكرار الثاني وتوكيده: قبل وإن أراد أَوْ بَعْدَ دِرْهَم احتمالان ومراده بذلك صاحب الرعاية وإن قال: تكرار الأول: لم يقبل، لدخول الفاصل وقال في القواعد دِرْهُمْ بَلْ دِرْهَمانِ» لزمه در همان على الصحيح من المذهب الأصولية إذا قال: «لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمْ، وَدِرْهُمْ، وَدِرْهَم وأراد ونص عليه في الطلاق وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير بالثالث: تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك؟ فيه وجهان: منهم منهم: صاحب الهداية والمذهب، والخلاصة، والمحرر، أحدهما: لا يقبل قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينـه والنظم، والوجيز وشرح ابن رزين، وغيرهم وقدمه في وبين الطلاق، والثاني: يقبل قاله في التلخيص انتهـى وقيل لا الرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم وجزم ابن رزين في يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة وقدمه في الكافي، وابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة وإن قال: «دِرْهُمْ وَدِرْهُمْ لزمه در همان لا شرحه وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية: يلزمه ثلاثة في أعلم فيه خلافًا، وإن قال: «دِرْهَمْ، وَدِرْهُمْ، وَدِرْهم، وأطلق المسألة الثانية والثالثة ثم قال: فإن أراد بالثالث: تكرار الثاني لزمه ثلاثة لأنه الظاهر قاله في التلخيص وقال: ومن أصحابنا وتوكيده: صدق ووجب اثنان ورجح المصنف في المغني: أنه لا قال: «دِرْهَمانِ»؛ لأنه اليقين، والثالث محتمل وقال في يقبل لو نوى فَدِرْهم لازم لـي، وكذا في الثانية ورجحه في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: فهل يلزمه در همان أو الكافي في الثانية وإن غاير حروف العطف، ونوى بالثالث تأكيد ثلاثة؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر في الشافي ونزلها صاحب الأول: لم يقبل على الصحيح من المذهب، للمغايرة وللفاصل التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر: عطف وأطلق الأزجي احتمالين قال: ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء.
من
بَلْ دِينَاره لزماه معا).
الثالث على الثاني انتهى. وجزم في الكافي، وغيره: بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق وقال قال: والمذهب: أنهما سواء إن صح صح في الكل، وإلا فــلا ابن رزين: يلزمه ثلاثة وقيل: إن قال: أَرَدْت بِالثَّالِثِ تأكيد وذكر قولاً في دِرْهَم فَقَفِيز» أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل: قفيز بر الثانِي وَثُبُونَهُ قبل وفيه ضعف انتهى. خير منه قال في الفروع: كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها وقدمه في الفروع، وغيره: أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق ويأتي قوله: (وَإِنْ قَالَ: «تَفِيرُ حِنْطَةٍ، بَلْ قَالَ قَفِيرُ شَعِيرٍ، أَوْ دِرْهُمْ قريبا: إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث قوله: (وَإِنْ قَالَ: «دِرْهَم بَلْ دِرْهَم أَوْ دِرْهُمْ لَكِن دِرْهَم هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في الـ النكت فهل يلزمه درهم او در همان؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر). قطع به أكثر الأصحاب وجزم بـه في الهداية، والمذهب، وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والنظم أحدهما والخلاصة، والكافي، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والنظم، یلزمه در همان وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في والحاوي الصغير، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم الوجيز، والمنتخب وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي وقدمه في الرّعايتين، والفروع وقيل: يلزمه الشعير والدينار فقط
ص ٢٠٠٠