الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠٠٢

۲۰۰۲ الإنصاف - كتاب الإقرار المذهب وصححه في التصحيح قال في القواعد: هذا المشهور الانتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل : لا وعلى الوجهين واختاره ابن حامد، والقاضي، وأصحابه وقاله في النكت وجزم يخرج: هل له إعادة غيرها أم لا؟ به في الوجيز، وغيره. والوجه الثاني: اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء والبيع والوجه الثاني: يكون مقراً بهما قال ابن عبدوس في تذكرته: مثله قال في الفروع كذا قال :يعني: عن صاحب الانتصار، فهو مقر بالأول والثاني، إلا إن حلف «ما قصدته واعلم أن لذكره : أن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل وجهــيـن قـال: هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله: عِنْدِي تَمْرٌ فِي جَرَاب، ورواية مهنا . هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له او: «سكين في قِرَاب ونحوهما المسألة الأولى: خلافا ومذهبا موضعها يردُّ ما قاله في الانتصار من أ أحد الاحتمالين ومنها: لـــو فوائد منها: لو قال له: عِنْدِي دَارٌ مَفْرُوضَةً، لم يلزمه الفرش اتر بیستان شمل الأشجار ولو أقر بشجرة شمل الأغصان والله على الصحيح من المذهب جزم به في الترغيب والرعاية، أعلم بالصواب وهذا آخر ما تيسر جمعه وتصحيحه والله نسأل: والوجيز وقدمه في شرحه وقيل : يكون مقراً بالفراش أيضا أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعا للناظر فيه مصلحـا مـا فيـه وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع ومنها: لو قال: «لَهُ عِنْدِي من سقيم عبدٌ بِعِمَامَةٍ»، أو: «بِعِمَامَتِهِ»، أو: «دابةٌ بِسَرج»، أو: «بسَرْجِهَا»، أو : سيف بقراب»، أو «بقرابه»، أو: «دَارٌ بِفَرْشِهَا»، أو: «سَفْرَةٌ بطعامها»، أو «سَرْجٌ مُفضض»، أو «ثوب مطرزه لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه ومنها: لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال: «مَا أَرَدْت الفص احتمل وجهين أظهرهما: دخوله لشمول الاسم قاله في التلخيص وقال: لو قال: «لَهُ عِنْدِي جَارِيَةً، فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع ذكرهما في أوائل كتـاب العشق»، فقال: وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين وذكر الأزجي وجهين وأطلقهما في الرعاية ومنها: لو قال: «لَهُ عِنْدِي جَنِينَ فِي دابة»، أو : « فِي جَارِيَةٍ»، أو: «لَهُ دَابَّةٌ فِي بَيْتِ» لم يكن مقرا بالدابة والجارية والبيت ومنها لو قال: «غَصَبَت مِنْهُ ثَوْبَا فِي منديل، أو: «زَيْنَـا فِي زِقّ» ونحوه ففيـه الـوجهــان المتقدمــــان وأطلقهما في الفروع قال في النكت: ومن العجب: حكاية بعض المتأخرين : أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين فإنه قال: فرق بين أن يقول: «غَصَبْته»، أو: «أَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبًا فِي منديل، وبين ان يقول: «لَهُ عِندي ثوب في منديل، فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفًا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب بخلاف قوله: «لَهُ عِنْدِي» فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه لـه انتهى ومنها : لو أقرَّ له بنخلة، لم يكن مقراً بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له وفي الانتصار: احتمال أنها كالبيع يعني: إن كان لها ثمر :باد فهي للمقر دون المقر له قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها . هي اله بأصلها قال في تم كتاب الإنصاف بحمد الله ومنه وكرمه
ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.