دل عليه قريبا لزمه قصده. وعنه لا يجب الطلب (۱) . وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه (۲) ويجوز التيمم لجميع الأحداث (۳) وللنجاسة على جرح تضره إزالتها (٤) وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه (٥)
(۱) قوله ( وعنه لا يجب الطلب » اختارها أبو بكر لقوله عليه الصلاة والسلام « التراب كافيك مالم تجد الماء ) ولأنه غير واحد ، ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم إذا احتمل وجوده ولم يكن ظاهراً فان قطع بعدمه لم يحب ومع ظن وجوده بجب حكاه الزركشي إجماعاً .
على قوله وعنه لا يجب الطلب » . وهو مذهب أبي حنيفة .
(۲) قوله ( وإن نسى الماء - إلى قوله - لم يجزئه » أو ثمنه لم يجزئه على المذهب المنصوص لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجداً ، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث ، وعنه يجزئه مع النسيان لأنه غير قادر ، أشبه العادم . فلو صلى ثم وجد بقربه بئراً أو غديرا أعاد إن كان له علامة ظاهرة ، وإن كانت خافية فلا .
(۳) قوله « ويجوز التيمم لجميع الأحداث » أما الأكبر فلقوله تعالى ( أو لا مستم النساء والملامسة الجماع ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما وأن النبي رأى رجلا معتز لا لم يصل مع القوم فقال : ما منعك أن تصلى ؟ قال : أصابتنى جنابة ولاماء ، فقال : عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه . والحائض إذا انقطع دمها فكالجنب، وأما الأصغر فبالإجماع وسنده ( أو جاء أحد منكم
من الغائط ) وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم
.
(٤) قوله « وللنجاسة على جرح تضره إزالتها ) وذلك إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء فى المنصوص لعموم حديث أبي ذر ، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحديث ، وقيل لا يجوز التيمم لنجاسة مطلقاً اختاره ابن حامد وابن عقيل ، فظاهره أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه كالمكان صرح به جماعة لأن البدن له مدخل في التيمم لألأجل الحدث ، وقيل يجوز إن كان أسفل الخف ، وكذا لاتتيمم لنجاسة استعاضة تتعذر إزالتها ولا لنجاسة يعنى عنها .
(٥) قوله « وإن تيمم للنجاسة - إلى قوله - فلا إعادة عليه » نص عليه =
الجزء 01 — ص ٧١