ستعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا (۱) وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله ؟ على وجهين (۲) . ومن عدم الماء لزمه طلبه (۳) فى رحله وما قرب منه فان (٤)
والخبر محمول على جواز المسح بعد ذلك ولذلك ذكره بثم المقتضية للتراخي،
كذلك
وعنه لا يحتاج إلى تيمم ، وعنه يكفيه التيمم وحده ، اختاره الخرقى . (۱) قوله ( وإن وجدماء يكفى بعض بدنه - إلى قوله - إن كان جنباً لقول رسول الله ( إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة ، وظاهره أنه يجب استعمال الماء قبل التيمم وهو ليتحقق العدم الذى هو شرط التيمم ، وعنه لا يجب استعمال الماء مطلقا فلو وجد الجنب ماء يكفى أعضاء الحدث زاد في الرعاية وقد دخل في وقت صلاة الفرض - غسلها بنية الحدثين جميعا وتيمم للباقى فيحصل له الصغرى وبعض الكبرى كما فعل عمر رضي الله عنه
•
(۲) قوله « وإن كان محدثا الخ أصحهما يلزمه كالجنب ، والثاني لا اختارها أبو بكر اه ملخصاً من المبدع .
(۳) قوله ( ومن عدم الماء لزمه طلبه ) هذا هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب لقوله تعالى ) فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب الجواز أن يكون بقربه وهو لا يعلمه ، ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه إلا عند عدم مبدله ، ولا يكون إلا بعد الطلب كالصيام مع الرقبة في الكفارة ومع الهدى في الحج والقياس مع النص ولأنه سبب للصلاة يختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز، ثم بين صفة الطلب فقال في رحله أى مسكنه وما يستصحبه من الأثاث وما قرب منه عرفا لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة ، وقيل قد ميل أو فرسخ فى ظاهر كلامه ، وقيل ماتتردد القوافل إليه في الرعي والاحتطاب ، ورجحه جماعة ، وقيل مد نظره ، وقال القاضى لا يلزمه أن يمشي في طلبه ويعدل عن طريقه وإن ظنه فوق جبل علاه ، ومحل الطلب عند دخول الوقت فلو طلبه قبله جدده بعدد خوله لأنه طلب قبل المخاطبة به كالشفيع إذا طلبها قبل البيع ، ويعيده في وقت كل صلاة .
(٤) قوله « فان دل عليه لزمه قصده » لأنه قادر على استعماله فلزمه كغيره
من الشروط مالم يخف فوت الوقت ؛ وعنه والبعيد كذلك »
الجزء 01 — ص ٧٠