-
إلا عند أبي الخطاب (۱) . وإن تيمم فى الحضر خوفا من البرد وصلى ففى وجوب الإعادة روايتان (۲) . ولو عدم الماء والتراب (۳) صلى على حسب حاله (٤) وفى الإعادة روايتان: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غيار يعلق باليد فان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات .
= واختاره الأكثر لأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلا تجب الإعادة كطهارة الحدث .
(۱) قوله « إلا عند أبي الخطاب، لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو تيمم (۲) قوله وإن تيمم فى الحضر - إلى قوله - روايتان » : إحداهما لا يجب وهو الأصح لأنه لم يأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالإعادة ولو وجبت لأمره ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة يمنع (٥) . والثانية بلى لأنه عذر نادر (۳) قوله ولو عدم الماء والتراب زاد بعضهم وطيناً يجففه إن امكنه ولأصبح في الوقت صلى فرضا فقط على حسب حاله في الصحيح من المذهب
لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم .
(٤) قوله ( ولو عدم الماء والتراب الخ ) وهذا قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعي : لا يصلى حتى يقدر ثم يقضى لأنها عبادة لا تسقط القضاه فلم تكن واجبة كصيام الحائض ، وقال مالك لا يصلى ولا يقضى لأنه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة كالحائض ، وأنكرها ابن عبد البر عن مالك
على قوله « فان خالطه ذو غبار » • كالجص والنورة والزرنيخ .
على قوله « فهو كالماء . أى إن كان الغلبة للتراب جاز وإن كانت للمخالط لم يجز . وقال ابن عقيل يمنع وإن كان قليلا و هو مذهب الشافعي لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه ، وهذا فيما يعلق باليد فأما مالا يعلق باليد فلا يمنع فان أحمد رحمه الله تعالى نص على أنه يجوز التيمم من الشعير وذلك لأنه لا يحصل على اليد ما يحول بين الغبار وبينها :
( * ) كذا بالأصل ولعله ممتنع
الجزء 01 — ص ٧٢