وجلّ، وهذا هو المتشابه بعينه. وإلا لتناولوها كما تناولوا المحكم.
وأما احتجاجه بأن صفات الله عز وجل على درجة واحدة من الوضوح بناء على أنها. من طبيعة لغوية واحدة فغير مسلم نعم هي على درجة واحدة من الوضوح إذا قصدنا وضوح ألفاظها، وأن لها معاني مفهومة في اللغة، ولكن الأمر مختلف عندما نريد أن نحدّد المعنى المناسب والمقصود.
.
خير
ولا أدلّ على تفاوتها في الوضوح من أن السلف لم يكن موقفهم حيالهــــا كموقفهم من المحكم، فضلاً عن أن من التعسف أن نجعل التشبيه الذي في صفة السمع كالتشبيه الذي في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله الماكرين الأنفال : ٣٠] ، فإن المساواة بينهما غلو وإنكار لما يتبادر من معنى الوصفين. ولعل من المفارقات المذمومة أن نقرّ بوجود الخفاء والالتباس في نصـــوص الأحكام وننكر وجود مثل ذلك فيما يتعلق في الصفات، لذا فإن ما طلبه ابن تيمية رحمه الله من ضرورة التعامل مع نصوص الصفات بميزان واحد ينافي ما علم ضرورة من وجود الخفاء في نصوص الشرع، ومن هنا نؤكد أن تناول الصفــــــات بتفاوت لم يكن أمراً كيفياً، بل اعتمد على ميزان ثابت في قواعد النظر في الأدلة، فرضته طبيعة النصوص الشرعية سواء كانت في باب الأحكام أم العقائد أم الآداب
أم غير ذلك.
وأما احتجاجه بأن السلف لم يتوقفوا عن تفسير ولو آية فهو لا يعـــــــارض وجود المتشابه، لأن المتشابه يناله التفسير باتفاق، وإنما الاختلاف في تأويله. وبيـــان ذلك أن للتأويل معاني ثلاثة:
الأول : بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه، وهذا يتفرد الله بمعرفته باتفاق.
الثاني : بمعنى التفسير، وهو مما يعلمه أهل العلم باتفاق.
٤٨٨
ص ٤٨٨