الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يعضده وهذا ما وقع الخلاف فيه،
وسنبينه قريباً.
فالتفسير ينال المتشابه، فلا يحتج بتفسير السلف آيات القرآن كله على عدم وجود المتشابه.
وقد يكون مناسباً أن نشير ونحن في معرض الحديث عن الاحتجاج بالسلف إلى أن إحداث اصطلاح علمي لم يرد عن السلف لا يعني أننا نخرج عن الاقتداء بهم، فإن ظهور أكثر مصطلحات العلوم كان بعد عصرهم، وما تولّد منها في
حياتهم نضج وتبلور بعد انتهاء ذلك العصر، والعبرة بالمفاهيم لا المصطلحات. ونحن إذ نذكر هذا الكلام هنا فلأن من عادة ابن تيمية رحمه الله أن ينكر بعض المفاهيم التي اصطلح العلماء على أسماء لها بحجة أن السلف الصالح لم يذكروها و لم ترد عنهم كما فعل بالمجاز فإنه أنكره وذكر من حجته أن السلف لم يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز (۱) . ولا ندعي أنه صرّح بمثل ذلك في متشابه الصفات، إلا أن سياق كلامه وطريقته في الاحتجاج تفهم أنه يرفض فكــــرة متشابه الصفات لأن السلف لم يقولوا هذا متشابه الصفات أو نحو ذلك. وعلى الأقل فإن نبرة استدلاله تشدّ ذاكرة القارئ إلى ما ذكره في المجاز.
أنه والذي يبدو رحمه الله أراد إثبات منع التأويل في الصفات فنفى وجـــــود المتشابه فيها، لأنها إذا داخلها التشابه فلابد أن يرد عليها التأويل ـ سواء قلنا إن الراسخين يعلمون التأويل أو لا يعلمونه - فوقع في اضطراب لا يقبل من مثله. ولعل إنكاره المجاز هو الذي دفعه إلى نفي التأويل، لأن التأويل صرف
حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (۸۲).
٤٨٩
(۱)
ص ٤٨٩