أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٨٧

تأويل، اعتماداً على أنها من الوضوح على درجة واحدة، وحكم رحمه الله باضطراب من أول لأنه أثبت بعض الصفات ولم يؤولها في حــــــــين أول غيرهـــــا، والاجدر به أن يسلك مسلكاً واحداً. وهذا تأكيد منه على أنه يرى تلك الصفلت على درجة واحدة من الوضوح ٣ ــ إن الصحابة كانوا يعلمون تفسير القرآن، ولم يمتنع منهم أحد عـ تفسير آية، وفي هذه الآيات مما تسمونه متشابهاً، فكيف تدخل هذه الصفات فيما استأثر الله عز وجل بعلمه (۲). و اعتراضه رحمه الله محل نظر، فإن من أدخل بعض صفات الله في المتشابه لم يعرف المتشابه بأنه كلام بمنزلة الكلام الأعجمي، بل قال إنه ما التبس معناه بمعان مردودة ، لا يستقيم أن يوصف بالله عز وجل لملازمة التجسيم للمعنى اللغوي لهذه الألفاظ، أو غير ذلك مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فأين ما يدعيه من عدم فهم المتشابه أو أنه بمترله كلام العجم؟! ولعله فهم من الالتباس أنهم قصدوا عدم فهم المتشابه مطلقاً، وهذا لم يرده اللفظ واحد منهم، فإن فهم المتشابه موجود ولكن تحديد مراد الله عز وجل من غير واضح لمخالطته معاني مردودة تفيد تجسيماً يتتره ره الله عز وجل عنه . والغريب أنه نقل عن السلف الصالح وجوب إمرار أحاديث الصفات، ولم يستفسر عن سبب ذلك، ولا نظر في قولهم: بلا كيف وهو في غاية الأهمية والخطورة، فهو مقصودهم من الكلام الذي قالوه ولا يجهل أحد أنهم أمروا بذلك لأن ظاهر هذه الصفات موهم لالتباسها بمعان تجسيمية مردودة لا تليق بالله عزّ (۱) نفسه (۲۳/۲-۳۰). (۲) نفسه (۳۲/۲). ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.