من قلة أمثلة ذلك لا أنه غير جائز، وقد تنبه إلى ذلك الزركشي رحمه الله كمـ يفهم من كلامه في البحر المحيط فإنه قال : المعروف أن المقيد لا يحمل على المطلق)(۱) ثم ساق عن الشافعية مثالين يخالفان ذلك
1
-
وهما:
سقوط حد قطع الطريق بالتوبة بعد القدرة، فقد ورد الحكم مقيداً
حد الحرابة في قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) [المائدة: ٣٤]. وورد مطلقاً في حد السرقة في قوله تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) [المائدة: ٣٩] . فإن إسقاط حد الحرابة بعد القدرة فيه حمـ للمقيد على المطلق.
٢ ـ إذا لبس المسافر الخف ثم أحدث عند طلوع الفجر فإن يمسح يوم
،
وليلة اليوم الثاني واليوم الثاني وليلة اليوم الثالث، واليوم الثالث، وليلة اليوم ،
الرابع. فيكون بذلك مسح ثلاثة أيام وثلاث ليالي فيها ليلة اليوم الرابع مع أنه ليس منها أصلاً. وذلك حملاً للمقيد على المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قـــال : مسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (۲) في هذا الحديث إطلاق في حق المقيم «يوماً وليلة فلا يشترط أن تتبع الليلة اليوم، إذ يمكن أن تتبع اليوم التالي. وفيه تقييد في حق المسافر ثلاثة أيام بلياليهن فإن الليالي أضيفت للأيام وفي الحكم السابق جواز ألا تتبع ليلة من الثلاث لأي من الأيام الثلاثة، وهذا حمل لمقيد المسافر على مطلق المقيم.
إن إيراد الزركشي هذين المثالين الثابتين عند الشافعية لا يخدم الاستدلال
٤٥٩
البحر المحيط (٣٢/٥).
رواه أحمد (٢٧/٦).
(1)
(۲)
ص ٤٥٩