يحدد سبب النزول صلحاً معيناً عرضته سودة رضي الله عنها على رسول
الله
الله صلى الله عليه وسلم فوافق عليه، وهو أن تتنازل عن يومها لعائشة رضـــــي عنها، وتذكر عائشة أن الآية نزلت بسبب ذلك الصلح، فسبب النزول حــــــــد صلحاً معيناً والآية أطلقته، وهنا لا يحمل المطلق على المقيد، ولا تقيّد الآية بأن تتنازل المرأة عن يومها لضرتها فإن تلك واقعة حال تمنع من حصول التقييد، فتبقى
الآية مطلقة.
يقول القرطبي رحمه الله: (قال) علماؤنا وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة، بأن لا يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي علــــى أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح) (۱) . وهذه أمثلة للصلح لم ترد في سبب النزول، فالنص عنده على إطلاقه.
وقد يعترض معترض بأننا هنا حملنا المقيّد على المطلق، على خلاف المعهود
عند الأصوليين.
والحق أنه لا ضير في ذلك، فإن قواعد الأصوليين لا ترفض ذلك أو تأباه، بل على النقيض تماماً، فإن ما استدلوا به كما ذكرنا ـ للقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يمكن إجراؤه على القول بأن العبرة بإطلاق اللفظ لا بتقييد السبب، فضلاً. عن استفاضة النقل عنهم بأن ما ذكر في مخصصات العام جار نفسه في تقييد المطلق، ويدخل في ذلك لا ريب عدم كــــون السبب مخصصاً، وبالتالي عدم كونه مقيداً للمطلق، وكون ذلك خلاف المعهود عند الأصوليين آت
(۱) الجامع لأحكام القرآن (١٩٧٥/٣) وانظر الخازن (٤٠٩/١).
٤٥٨
ص ٤٥٨