بأن المعروف عند الأصوليين ألا يحمل المقيد على المطلق، بل إنه استدلال علــــــــ وقوع خلافه، وهو ما يريد إثباته. ومما يؤكد قلة الأمثلة على ذلك أنه قال عـــــن الأول: وقع في الوسيط في باب قطاع الطريق)، وقال عن الآخر: (ثم رأيت الأصحاب قد حملوا ذلك أيضاً في مسح الخف).
وهذا يدل على أن المثالين كانا نتيجة بحث وتنقيب دقيقين، ولو كانت الأمثلة على ذلك متوافرة لما احتاج أن يسمي كتاباً، أو يذكر أنه فيما بعد وقــــــــع على مثال آخر (ثم رأيت الأصحاب.
ويمكن أن يضيف الباحث إلى هذين المثالين جواز حلـــــق المحرم رأســــه
للاضطرار، وكذا كل مثال لقاعدة العبرة بإطلاق اللفظ لا بتقييد السبب. وبقي أن نجيب عن سؤال يمكن أن يطرح، وهو إذا كانت العبرة بإطلاق
اللفظ لا بتقييد السبب، فلِمَ لم ينص العلماء على ذلك؟ إن الأمر لا يتجاوز واحداً من سببين:
الثاني :
هم
الأول: شيوع أن المقيد لا يحمل على المطلق، وندرة الأمثلة المخالفة لذلك. : أنهم يرون صحة هذه القاعدة، وأغفلوا التصريح بها اكتفاء من بالتصريح بأن مسائل مخصصات العام نفسها مسائل مقيدات المطلق. وفيها ترجيح أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. وهذا السبب الثاني هو الأرجح والله أعلم، فإنهم اكتفوا بذكر جريان مسائل المخصصات على المقيدات.
ولا مانع من أن نعود د للآمدي رحمه الله حين قال: (إذا عرف معنى المطلق
والمقيد، فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه، والمختلف فيه
٤٦٠
ص ٤٦٠