ويتعلق بالكيفية تنبيهان ومسألتان :
أما التنبيهان :
فأحدهما : أنَّ القول أقوى من الكتابة؛ لأنَّ القول دليل رِضاهُ القَلْبِي بالإجازة، والكتابة دليل القول الدَّالّ على الرّضا، والدال بغير واسطة أقوى مِن الدَّالّ بواسطة ؛ لِقِلَّة المقدّمات، فكان القول (١) أقوى .
وثانيهما: أعلى الإجازات المناولة، وكُلُّ ما كان أَقْرَبَ إلى(٢)
التخصُّص والتَّعيين فهو أولى من غيره ؛ لقلَّة الجَهالة .
وأما المسألتان :
فإحداهما : تعليق الإجازة على شرط لا يجوز ؛ مثل أن يقول : أجزت لمن يحبّ فلان، أو لمن أحبَّ الرّواية عنِّي، أو أجزت لك إن شئت . وبه قال أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِي مِن أصحابنا .
وجَوَّزَها القاضي أبو يعلى بن الفرَّاء الحنبلي، وابن عَمروس المالكي . واحتج أبو الطَّيِّب بأنها إجازة لمجهول، فلا تصح(۳)؛ كما لو أجاز
لبعض الناس .
وهذا ضعيف؛ لأنه إذا قال : أجزتُ لك إن شئت، والمُجَازُ له معين،
فلا جهالة .
وأما إذا قال لمن أَحَبَّ فلان أو لمن أَحَبَّ الرِّواية عَنِّي، فإنه
(۱) الأصل: القوى .
(۲) الأصل: على .
(۳) الأصل: يصح .
٤٢
الجزء 110 — ص ٤٢