ولو كان مجهولاً في الحال، لكنه - يتعيَّن بوجود المشروط (۱)؛ بخلاف الإجازة لبعض الناس، فالمعتمد (٢) في بطلانها أن يُقال(۳) : [إِنَّهُ] عقد
تولية (٤) ؛ فلا يجوز تعليقه على شرط ؛ كسائر العقود.
وقولنا: (عقد) (تولية احترزنا به عن الأيمان، فإنها عقود يجوز تعليقها
على شرط .
من
وثانيتهما(٥) : الأولى في الإجازة أن يقول: هذا الكتاب سمعته فلان، فاروه عَنِّي ؛ فيجمع بين الإجازة، والسّماع، وبين الإذن والرواية، ولا يُشترط الجمعُ بينهما ، يعني : أحدهما من كل واحد منهما كافٍ .
أيضاً.
أما الأَوَّل ؛ فللتصريح بالإخبار الإجمالي.
وأمَّا الثَّاني ؛ فلأنَّ الإذن في عرفهم يدل على الإخبار الإجمالي
والأوَّل أَوْلى، لصراحته .
ومنهم من شرطهما جميعاً. ومنهم مَن عَيَّنَ الأَوَّلَ ، والصّحيحُ
ما ذكرناه .
(1) الأصل: المشرط.
(۲) الأصل: بالمعتمد.
(۳) الأصل : يقول نحو .
(٤) أي عقد تفويض وتوكيل ، ومذهب جماهير أهل العلم أنَّ الوكالة لا تقبل التعليق .
(٥) الأصل: وثانيهما .
٤٣
الجزء 110 — ص ٤٣