لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٤٤

ولو كان مجهولاً في الحال، لكنه - يتعيَّن بوجود المشروط (۱)؛ بخلاف الإجازة لبعض الناس، فالمعتمد (٢) في بطلانها أن يُقال(۳) : [إِنَّهُ] عقد تولية (٤) ؛ فلا يجوز تعليقه على شرط ؛ كسائر العقود. وقولنا: (عقد) (تولية احترزنا به عن الأيمان، فإنها عقود يجوز تعليقها على شرط . من وثانيتهما(٥) : الأولى في الإجازة أن يقول: هذا الكتاب سمعته فلان، فاروه عَنِّي ؛ فيجمع بين الإجازة، والسّماع، وبين الإذن والرواية، ولا يُشترط الجمعُ بينهما ، يعني : أحدهما من كل واحد منهما كافٍ . أيضاً. أما الأَوَّل ؛ فللتصريح بالإخبار الإجمالي. وأمَّا الثَّاني ؛ فلأنَّ الإذن في عرفهم يدل على الإخبار الإجمالي والأوَّل أَوْلى، لصراحته . ومنهم من شرطهما جميعاً. ومنهم مَن عَيَّنَ الأَوَّلَ ، والصّحيحُ ما ذكرناه . (1) الأصل: المشرط. (۲) الأصل: بالمعتمد. (۳) الأصل : يقول نحو . (٤) أي عقد تفويض وتوكيل ، ومذهب جماهير أهل العلم أنَّ الوكالة لا تقبل التعليق . (٥) الأصل: وثانيهما . ٤٣
الجزء 110 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.