بما (١) لا يسمع مؤلّف في إجازة المَسْمُوع، فيبقى ما عداه على الأصل. جوابه : أنَّ المجوز لإجازة المسموع كونه يُخبر به، وهو ثابت في كونه
أُخْبِرَ به ، وهو وهو ثابت في المجاز .
الركن الرابع : في كيفية الإجازة :
فنقول : الإجازة إما أن تكون بالقول والفعل معاً، أو بالقول وحده،
أو بالفعل وحده .
—
:
والأول المناولة وصورتها أن يشير (۲) إلى كتاب معيَّن يُعلم أنه
سماعه، ويقول: هذا سماعي ؛ فيكون مخبراً بذلك إجمالاً . ولا يفتقر إلى أن يقول : اروه عنِّي ؛ فحصول الإجازة بدون ذلك . وهي أعلى مراتب الإجازة . ومن هذا القسم : أن يكتب : أجزتُ لك ما صح عندك من مسموعاتي ،
ويتلفظ بذلك .
والقسم الثاني : أن تكون بالقول وحده ، وهو أن يقول : أجزتُ لك
الكتاب الفُلاني الذي هو سماعي أو : أجزتُ لك جميع ما سمعته . والقسم الثالث : أن تكون بالفعل وحده :
إِنِّي
فمِن صُور ذلك : أن يكتب إليه كتـابـاً مـن مسـمـوعــاتـه، وفيـه :
سمعته ، فهذا من المناولة .
ومنها : أن يكتب إليه : أجزتُ لك جميعَ ما صَحَّ عندك أنِّي .
ولم يتلفّظ، وهو دون الأوَّل .
سمعته ،
(1) في الأصل ما، وما أثبته هو المناسب للسياق . انظر : تدريب الراوي» (٢/ ٤٠).
(۲) الأصل : يسير . بالمهملة .
٤١
الجزء 110 — ص ٤١