واختلفوا في إجازة المُعين من وجه دون وجه ؛ مثل أن يقول : أجزت
جميع مسموعاتي .
والأكثرون على جوازها لرجحان العلم بالجملة على الجهل
بالتفصيل عندهم .
والمقصود هو الإخبار الإجمالي.
مسألة:
اتَّفقوا على جواز إجازة ما تَحَمَّلَهُ.
أما ما لم يَتَحَمَّله بعد ؛ مثل أن يقول : أجزتُ لك ما أسمعه في المستقبل ؛ فالصحيح أنَّ ذلك لا يجوز؛ خلافاً لبعضهم .
دليلنا : أنَّه إخبار بما لم يُخْبَرْ به، فيكون كذباً .
مسألة:
اتفقوا على جواز إجازة المسموع .
واختلفوا في إجازة المُجَاز (۱) .
فالصحيح جوازه، وبه قال الإمام أبو الحسن الدارقطني الحافظ .
ومنعه قوم .
حجّة الأوّلين : أنَّه مُجاز (٢) . به فجاز الإخبار ؛ كالمسموع.
حجة الآخرين : أنَّ الإجازة على خلاف الأصل؛ لأنه إخبار
(۱) الأصل: الجواز.
(۲) الأصل: مجيز.
٤٠
الجزء 110 — ص ٤٠