فذلك جائز عند أبي بكر بن أبي داود (۱)، وأبي بكر الخطيب، وأتباعهما . واحتجوا أنه جائز في الوقف، فجوَّزوها هنا ؛ عملاً بالمشابهة. القسم الثاني : أن لا يعطفه على موجود؛ مثل أن يقول ](٢) :
-
أجزتُ لمن يولد [لـ] فلان (۳) .
(٤)
فجوزه (4) الخطيب أيضاً . ونُقِل (٥) عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي . واحتجوا بأنَّ الإجازة إذن لا محادثة،
ولا يشترط فيه الوجود.
والحق عندي أنَّ القسمين باطلان؛ لأنَّ الإجازة إذنٌ مُفيدٌ للإخبار،
:
6
والمعدوم ليس من أهل الإخبار والله أعلم.
الركن الثالث : المُجاز فيه :
مسألة:
اتفقوا على جواز الإجازة في كتاب معيَّن، واتفقوا على منعها في مجهول . نحو قوله : أجزتُ لك بعض رواياتي، أو كتاب السنن، وهو يروي كتباً كثيرة من السنن .
(۱) عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ ابن الحافظ ولد بسجستان سنة (٢٣٠هـ) ، وتُوُفِّي سنة (٣١٦ هـ) ، انظر : العِبَر فِي خَبَر مَن غَبَر
.(۱۱۸/۱)
(۲) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها .
(۳) ما بين المعكوفين من المقنع لابن الملقن (۳۲۰/۱، ۳۲۱) .
(٤) الأصل: فجوز.
(٥) الأصل: ونقله .
۳۹
الجزء 110 — ص ٣٩