* مسألة:
اتفقوا على جواز الإجازة لمعين ؛ مثل : أن يجيز لشخص بعينه . واتفقوا على منعها لمجهول ؛ مثل أن يقول : أجزتُ لبعض، أو أجزتُ
لفلان بن فلان ، ثُمَّ (۱) من يشركه في اسمه .
واختلفوا في الإجازة للمُعين مِن وجه مجهول(۲)؛ كالإجازة لأهل
بلدة، أو للمسلمين، أو الموجودين حينئذ :
فذهب القاضي أبو الطيب الطَّبَري ، وأبو بكر الخطيب البغدادي من
أصحابنا ــ في آخرين ـ إلى جواز ذلك .
ومنعها القاضي أبو (۳) الحسن الماوردي من أصحابنا أيضاً. احتج الأولون : أنه أضاف المعلوم، فوجب أن يصح؛ كالوقف على
الفقراء والمساكين .
[ و ] احتج أبو الحسن بأنها إضافة إلى المجهول ؛ فلا يصح
كالوكالة .
* مسألة:
الإجازة للمعدوم على قسمين :
-
- أحدهما أن يعطفها على موجود؛ مثل أن يقول : أجزتُ لك،
ولمن يولد لك .
(1) الأصل وثم بالواو .
(۲) الأصل: المجهول. (۳) الأصل : ابن . وهو خطأ.
۳۸
الجزء 110 — ص ٣٨