عنده أيضاً، بل كانت عند عدل ؛ فلا (۱) يشترط الضبط، لامتناع التبديل
والكذب به حينئذ .
الركن الثاني : المُجَاز له :
تجوز (۲) الإجازة للصبي عند ولادته، والمجنون، ولا يشترط العقل، ولا التمييز . وبه قال الجمهور ؛ خلافاً لبعضهم .
احتج الجمهور بأنَّ الإجازة بإباحة والإباحة تصح لغير العاقل، وهذا مشكل ؛ لأنَّ الإجازة إباحةٌ مُفيدة للإخبار، وغير العاقل ليس من أهل
الإخبار .
(٤)
ولا يُشترط في المجاز له الإسلام ؛ لجواز (۳) ذلك في السماع. ومنعه قوم، وليس بشيء؛ لأنَّ هذه الشَّرائط إِنَّما تُعتبر حالةَ التحمل وبالغ بعضهم فقال : يشترط أن يكون المجاز له عالماً. وحكي ذلك
عن مالك ـ رضي الله عنه . احتجوا بأنَّها رخصة ؛ لمسيس حاجة العلماء إليها (ه)، فلا تجوز )
للجاهل ؛ ولأنَّ الإجازة للجاهل تَرْفَعُ رونق العلم وطلاوته .
(1).
وهذا ضعيف ، بدليل جوازها للصغار، مع عدم الأهلية باتفاق الأكثرين ؛ بل الأحسن أن يكون المجاز له كذلك من غير اشتراط .
(۱) الأصل: ولا .
(۲) الأصل: يجوز .
(۳) الأصل : بجواز .
(٤) الأصل: التجمل.
(٥) هذه العبارة قريبة ممَّا في علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٤٥).
(٦) الأصل: يجوز .
۳۷
الجزء 110 — ص ٣٧